مقترح قانون لإعادة النظر في طريقة نزعها ووضع حد للمتاجرين في ممتلكات المواطنين يراهن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، على كل الفرقاء في المؤسسة التشريعية، من أجل التعاطي مع مقترحه بخصوص نزع الملكية بروح المسؤولية الوطنية، بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة، لأن الأمر يتعلق بمسألة تمس حياة الناس واستقرارهم وأمنهم القانوني والاقتصادي. وتقدم الفريق نفسه، بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل الفصل 40 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ليس من موقع "المزايدات السياسية، أو من باب تسجيل المواقف، بل من منطلق الدفاع المبدئي عن كرامة المواطن وحقه المشروع في التملك، الذي يقره الدستور وتؤكده كل التشريعات"، وليكون هذا التعديل خطوة أولى نحو ورش أكبر لإصلاح شامل لمنظومة نزع الملكية، يضع المواطن في صلب الاعتبار، ويحفظ للدولة هيبتها وشرعيتها، دون أن يتحول القانون إلى سلاح يشهر ضد الضعفاء. وبرأي المصدر نفسه، فإن الممارسة أثبتت أن الفصل 40، في صيغته الحالية، يفتح ثغرات واسعة لاستغلال غير مشروع لسلطة نزع الملكية. ففي كثير من الحالات، وبعد أن يُنتزع العقار من مالكه الأصلي بدعوى المنفعة العامة، يُترك المشروع الموعود في رفوف النسيان، ويُعرض العقار للبيع في المزاد العلني، في مشهد لا يخلو من شبهة تحويل مبدأ المنفعة العامة إلى غطاء قانوني لممارسات تفتقد إلى العدالة والشفافية، وتخالف روح الدستور وأحكامه الصريحة. ووفق منظور المصدر نفسه، فإن مقترح تعديل الفصل 40 الذي قدمه الفريق الاشتراكي، لا يسعى إلى تقويض صلاحيات الدولة في تخطيط وتنفيذ مشاريعها التنموية، بل يهدف إلى إقامة توازن معقول بين حق الدولة في خدمة الصالح العام، وحق المواطن في حماية ممتلكاته من التغول الإداري. وينص التعديل المقترح صراحة على أنه لا يجوز لنازع الملكية التصرف في العقار المنتزع بالبيع، إلا بعد مرور خمس سنوات، ويمنح في المقابل للمالك السابق حق استرجاع عقاره بالثمن نفسه الذي انتزع به، خلال المدة نفسها، بشرط الأداء خلال سنة كاملة، وليس 20 يوما، كما هو معمول به حاليا، في خطوة لتوسيع إمكانية الاسترجاع وجعلها واقعية ومنصفة. وقال المصدر نفسه إن ما يطرحه الفريق الاشتراكي، ليس أمرا نظريا، أو مزايدة سياسوية، بل تعبير صادق عن معاناة واقعية لآلاف الأسر المغربية، التي وجدت نفسها فجأة فاقدة ممتلكاتها، دون أن يتحقق المشروع الموعود، أو تتمكن من استرداد عقاراتها، بسبب آجال قصيرة أو شروط مجحفة أو تواطؤات خفية أحيانا. ويعتبر المصدر نفسه أن هذا المقترح التشريعي يعيد الاعتبار لمبدأ الإنصاف، ويردع أي استعمال تعسفي لمقتضيات نزع الملكية، بل إنه يضع حدا لعبثية السمسرة العمومية، التي تحول العقارات المنتزعة إلى غنائم في سوق التربصات العقارية، بدل أن تكون أدوات لتحقيق التنمية. وسجل الفريق نفسه، أن الملكية ليست فقط حقا مدنيا، بل امتداد للكرامة، ومصدر أمان اجتماعي، ووسيلة للعيش الكريم، معتبرا أن "كل قانون يمس هذا الحق، يجب أن يكون متوازنا، وشفافا، ومتجردا من منطق الهيمنة الإدارية أو الجشع العقاري". ع. ك
