مؤسسات عمومية بعيدة عن عيون قضاة مجلس العدوي انتقد برلمانيون، ممن لا تطاردهم شبهات الفساد المالي والإداري ولا يتحملون مسؤولية الأمر بالصرف، المجلس الأعلى للحسابات بسبب ما أسموه بالانتقائية في معالجة ملفات التفتيش والافتحاص. ووجه نواب من الأغلبية والمعارضة، أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، انتقادات قاسية إلى المجلس الأعلى للحسابات، بسبب ممارسته لانتقائية خلال معالجة ملفات المال العام، إذ تبقى عيون بعض قضاة مجلس العدوي بعيدة عن ملفات فساد مؤسسات عمومية. ولم يتقبل الرجل الثاني في المجلس نفسه، الذي ينوب عن الرئيسة زينب العدوي في المؤسسة التشريعية في أكثر من مناسبة تلك الانتقادات، نافيا جملة وتفصيلا ممارسة المجلس "الانتقائية" في رقابته على المؤسسات والمجالس التي تؤتمن على المال العام، زاعما أن المحاكم المالية في مختلف جهات المملكة، تراقب كل القطاعات والإدارات، وتفتحص ماليتها بدون تمييز أو انتقائية. وبعد أن ثمن نواب عمل المجلس، وتقاريره المتعلقة بالحكامة المالية، وتقييمه لعدد من السياسات والبرامج، اعتبروا أن الكثير من هذه التقارير لا تظهر آثارها بشكل واضح، وهو ما يفسر في رأيهم ارتفاع مؤشر الفساد الذي يهدد الاستقرار وجهود التنمية. ودعا نواب ونائبات إلى مراعاة ثقة المواطن في المجلس الأعلى للحسابات، من خلال الحرص على أن تظهر آثار تقارير المجلس على المؤسسات التي يقوم بافتحاصها، وتقييم السياسات العمومية، نظير قطاعات التعليم والجامعات الرياضية، وإشراك هيآت حماية المال العام في العملية، رغم تحفظات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وإطلاق حملات تحسيسية في مجالات تدخل المجلس. وسجل برلمانيون في حديثهم مع "الصباح"، أن الرقابة على الجماعات الترابية، تثير نوعا من الحساسية لدى الإدارة والمنتخبين، ما يتطلب تسطير برنامج لتكوين المنتخبين، في عمليات التقييم والافتحاص التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات. عبد الله الكوزي
