مسيرة الرباط طالبت بإقالة بنموسى ودعت إلى رفع الأجور وإلغاء النظام الأساسي طالبت تنسيقيات قطاع التعليم، في مسيرة حاشدة جابت شوارع العاصمة الرباط، أمس (الخميس)، بإقالة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من منصبه الحكومي. وأكدت التنسيقيات عبر الشعارات المرفوعة، رفضها مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر الماضي، الموقعين بين وزارة التربية الوطنية وخمس نقابات الأكثر تمثيلا، برصد غلاف مالي قدره 10 ملايير درهم لتحسين أوضاع موظفي التعليم الاجتماعية، وكذبت هذا الرقم، معتبرة أنه غير مطابق للواقع. وأصرت التنسيقيات على تكذيب ما راج من رصد وزارة التربية الوطنية أموالا لرفع أجور 25 فئة متضررة من المزاولين حاليا إلى المتقاعدين المقصيين ضحايا اتفاق 26 أبريل 2011، معتبرة أن الغلاف المالي المتحدث عنه مبالغ فيه، وأنه إذا أرادت إبداء حسن نيتها فيجب أن تنشر كل تفاصيل الزيادات وعدد المستفيدين منها، وإنهاء المنظور التقنوقراطي في تدبير الملفات المطلبية. وانتقد المحتجون الوضعية المأساوية التي آل إليها قطاع التعليم على مدى عقود من الزمن عبر مراكمة المشاكل على مر تعاقب الحكومات والوزراء، وفشل وصفات الإصلاح المجربة التي ركزت على الإكثار من المؤسسات، والدراسات دون جدوى. وسخرت التنسيقيات من المركزيات النقابية، واعتبرت أنها "الأقل تمثيلا"، وبدون فعالية على أرض الواقع، بما فيها الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، التي أطرت سابقا كل الحراك الاجتماعي لرجال ونساء التعليم. ومقابل ذلك، احتج أولياء التلاميذ على ضياع 3 أشهر من الدراسة بسبب الإضراب الذي شل المدارس العمومية مجددا خلال الأسبوع الجاري، مؤكدين أن فلذات أكبادهم أصبحوا ضحية للتنسيقيات والوزارة، وبعضهم أصبح يعاني اضطرابا في السلوك، ستنتج عنه مشاكل نفسية بسبب المكوث في الشارع أو في المنزل وحيدا لساعات. ويعاني ملايين التلاميذ في المدرسة العمومية نقصا كبيرا في الدراسة، ويحتاجون على الأقل إلى شهرين لأجل استدراك هدر الزمن الدراسي، عوض أسبوع المعلن عنه من قبل وزارة التربية، سيما أن المدارس الخاصة ستجري ابتداء من الأسبوع المقبل الامتحانات الإشهادية، ما يعني أن تلاميذ المدارس العمومية سيحرمون منها. أحمد الأرقام
