خصاص في الأطر الصحية والتخصصات الطبية ومعاناة مرضى يضطرون للتنقل إلى أكادير أو مراكش يعاني سكان جهة كلميم واد نون هشاشة الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي ، في ظل الخصاص في العديد من التخصصات الطبية، وكذا غياب عدد من الأطر الطبية عن المستشفى الذي يتسبب في تصاعد حدة الاحتقان، والمطالبة أن يكون المستشفى الجهوي في مستوى تطلعات السكان المتضررين الذين يتكبدون مشقة التنقل إلى أكادير ومراكش بحثا عن العلاج، والهروب من المشاكل التي يعانيها المستشفى على مستوى التجهيزات والمعدات، وكذا الخدمات الصحية، التي كانت محط تساؤلات لفعاليات منتخبة وبرلمانية. إنجاز: عبد الجليل شاهي (كلميم) يشتكي العديد من المواطنين بكلميم من قلة الأطر الطبية في التخصصات الحيوية بالمستشفى الجهوي، خصوصا في التخدير والإنعاش، وكذا ضعف الخدمة المقدمة بقسم المستعجلات، بالإضافة إلى تأخر المواعيد، كما عبر سكان كلميم لأكثر من مناسبة عن ضرورة إيجاد حل جذري للواقع الذي يعيشه المستشفى الجهوي. وكشف العديد من الأطر الطبية بالمستشفى أن المرفق الصحي يعرف نقصا على مستوى الأطر الطبية العاملة داخله والكفيلة باحتواء أعداد المرضى الذين يتزايدون يوم بعد يوم، زد على هذا ضعف التجهيزات الطبية داخل أروقة وأقسام المستشفى، حيث يضطر العديد من المرضى، أمام هذه الوضعية، إلى تكبد عناء التنقل نحو بعض مستشفيات المدن الأخرى، وهو الأمر الذي يكلفهم في الكثير من الأحيان عبئا ماديا إضافيا لا طاقة لهم به. وتقدمت نادية بوعيدة، النائبة البرلمانية، بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بخصوص الخصاص في الأطقم الطبية بالمستشفى الجهوي بمدينة كلميم، وأشارت في سؤالها إلى أن نقص الموارد البشرية بالمستشفى، انعكس سلبا على أداء المنظومة الصحية لأدوارها المنوطة بها في توفير الخدمات والعلاجات الضرورية، مبرزة أنها توصلت في هذا الصدد بشكايات العديد من المنتخبين والمواطنين الذين عاينوا غير ما مرة تعطيل قسم المستعجلات، بسبب عدم وجود الأطباء فضلا عن النقص في المعدات، وأضافت أن هذا الوضع غير مقبول، خصوصا حين يتعلق الأمر بمستشفى جهوي، مضيفة أن منطق الإنصاف المجالي تم تغييبه من قبل الوزارة على مستوى تدبير القطاع الصحي بجهة كلميم وادنون، مع ما يترتب عن ذلك من استمرار لمعاناة المواطنين. واعترف خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المركز الجهوي بكلميم يعرف نقصا في الأطر وبعض التجهيزات، ردا على سؤال كتابي حول الوضع الكارثي للمستشفى الجهوي بكلميم، وأضاف أن العرض الصحي بجهة كلميم وادنون يتكون من تسع وتسعين مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، ضمنها ثلاث وحدات للمستعجلات الطبية للقرب، ومركز مندمج للترويض والتأهيل الطبي، ومركز مرجعي للصحة الإنجابية، ومركز لتشخيص داء السل والأمراض، وأربعة مراكز لتصفية الدم موزعة على مدن الجهة، ومركز جهوي لتحاقن الدم، بالإضافة إلى خمسة مستشفيات، منها ثلاثة إقليمية ومستشفى واحد للقرب ومركز استشفائي جهوي، بالإضافة إلى المستشفى العسكري مولاي الحسن. خصاص في الموارد البشرية يستغرب أحد الفاعلين الجمعويين بكلميم من دور قاعة العمليات التي أضحت بدون مهمة، بسبب عدم توفر المستشفى على طبيب للتخدير والإنعاش، وكشف أن أغلب الحوامل اللواتي يكن في حاجة إلى عمليات قيصرية يتم توجيههن نحو المستشفى الإقليمي بطانطان، الذي يتوفر على ثلاثة أطباء تخدير، في مفارقة واضحة، فيما يتم إرسال المرضى المحتاجين إلى عمليات جراحية إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير، الذي يعد محطة عبور إلى مراكش، وبالتالي تحول مرضى حاضرة واد نون إلى سلعة يتم تصديرها من مؤسسة صحية إلى أخرى. وكشف خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المركز الاستشفائي الجهوي يتوفر على موارد بشرية مهمة تتولى السهر على صحة سكان جهة كلميم وادنون، موزعة على 54 طبيبا، بينهم 49 طبيبا اختصاصيا، و238 إطارا تمريضيا من بينهم 60 ممرضا متعدد التخصصات و31 قابلة و26 ممرضا في التخدير والإنعاش، بالإضافة إلى 34 إطارا إداريا وتقنيا. وأضاف أيت الطالب، في معرض جوابه عن السؤال الكتابي، أن المركز الاستشفائي يتوفر على أغلب التخصصات الطبية، رغم أن البعض منها لا يتوفر إلا على طبيب واحد، باستثناء اختصاص التخدير والإنعاش الذي تعانيه مصالح المستشفى الجهوي جراء وفاة أحد أطباء الإنعاش والتخدير ونجاح طبيبة أخرى في مباراة الأساتذة المساعدين، وتخلي الطبيب الثالث عن وظيفته وعدم التحاقه بمنصبه الوظيفي، ما أحدث اضطرابا في السير العادي لمصالح المستشفى، الأمر الذي أدى إلى ضرورة التنسيق بين مصالح المركز الاستشفائي الإقليمي بطانطان ومراكز استشفائية أخرى خارج الجهة للتكفل بمرضى إقليم كلميم واستقبالهم في أحسن الظروف في الحالات المستعصية. أما بالنسبة للحالات المستعجلة، فإنه يتم التكفل بها من قبل جميع الأطباء الجراحين وممرضي الإنعاش والتخدير العاملين بالمركز الاستشفائي الجهوي. ولتجاوز هذا الإكراه، وفي انتظار تعيين أطباء في هذا التخصص بالمركز الاستشفائي الجهوي، باشرت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية إلى اتخاذ عدة إجراءات عملية لعقد اتفاقيات شراكة مع المجالس المنتخبة، وخاصة مجلس الجهة لتوفير الإمكانيات المادية للتعاقد مع طبيب التخدير والإنعاش وقد حصلت الموافقة المبدئية من لدن الشركاء، إذ تعتبر المقاربة التشاركية من أنجع الحلول للحد من الخصاص المسجل في الأطر الصحية بالجهة. أعطاب «السكانير» ومختبر التحليلات يشتكي العديد من سكان جهة كلميم وادنون من قلة التجهيزات والأعطاب المستمرة التي تلحقها، خصوصا جهاز "السكانير" فضلا عن النقص في التحليلات الطبية التي يوفرها المختبر، وجاء في رد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اعتبر أن المستشفى الجهوي يتوفر على عدد مهم من الأجهزة البيوطبية الأساسية والضرورية للتشخيص والتكفل بالمرضى، وتتوزع كافة التجهيزات على جميع أجنحة المركز الاستشفائي الجهوي بقصد التعامل مع كل الحالات المرضية بإقليم كلميم أو تلك الوافدة عليه من باقي أقاليم الجهة. بالإضافة إلى أن هذه المؤسسة الصحية تتوفر على ثلاث قاعات للعمليات الجراحية، موزعة بين جميع الأطباء الجراحين في أفق الانتهاء من أشغال المستشفى الجهوي الجديد، والذي تسعى من ورائه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية والرفع من مستوى جودة الخدمات الصحية بالجهة وتقريبها من سكان الجهة وللتخفيف عليها من أعباء التنقل إلى مدن وأقاليم أخرى. تهالك الأسطول دعت مجموعة من الفعاليات النقابية بالمستشفى الجهوي لكلميم، إلى ضرورة وضع حد لمهزلة الوسائل اللوجيستيكية، وكشفت أن إدارة المستشفى الجهوي لكلميم تنهج سياسة الترقيع بعد وقوع أي عطب، في أسطول سيارات الإسعاف، وكذا الغياب التام للصيانة المستمرة وافتقادها لشروط السلامة والمعدات اللازمة لنقل صحي سليم، حيث أن أغلبها لا تتوفر على أي دفتر تحملات في ما يخص صيانتها. وأضافت الفعاليات ذاتها أن تهالك الأسطول يعرض حياة ممرضين ومرضى ومرافقين للخطر بسبب انفجار عجلتين متهالكتين على التوالي، مع عدم تجاوب الإدارة، وأوضحت ان الإدارة فشلت في حل مشكل المساعدة الطبية وكذا التنسيق مع المستشفيات المستقبلة مما يعرقل عملية النقل الصحي و يعرض حياة المرضى للخطر. إعفاءات متكررة تعيش المؤسسات الصحية بكلميم على وقع عدم الاستقرار، وانزعاج الوزارة الوصية من تواضع الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمرضى، والتي عجلت برحيل العديد من الأطر الإدارية في الجهة، وكذا مديري المستشفى الجهوي لكلميم، الذي عرف سلسلة من الإعفاءات، آخرها إعفاء مديرة المستشفى الجهوي بكلميم من مهامها، وتعيين حسن زركان، مديرا بالنيابة، إلى حين تعيين مدير رسمي جديد. وسبق أن عرف المستشفى الجهوي إعفاءات عديدة، ففي أكتوبر 2018، قررت الوزارة إعفاء ناجي الداودي من مهامه مديرا للمستشفى الجهوي بكلميم. وتم تعيين فدوى يعيش مديرة رئيسة شبكة المؤسسات الصحية جديدة للمستشفى، قبل أن تتم ترقيتها بعد ذلك بقليل إلى مندوبة إقليمية للصحة بكلميم، بعد إعفاء سابقها، قبل أن تطلب إعفاءها من هذا المنصب، الذي صادف إعفاء المدير الجهوي للصحة عبد الله الصافي من مهامه، وتعيين سعيد بوجلابة في 2020 مديرا جهويا للصحة بكلميم، قبل أن يتم إعفاؤه من مهامه في غشت 2022، وتعيين إبراهيم بونان مديرا جهويا للصحة بكلميم، والذي كان مكلفا بمهام تنسيق التفتيش الجهوي. أما ناجي الداودي الذي تم إعفاؤه في 2018 من إدارة المستشفى الجهوي، فقد عادت الوزارة وقررت تعيينه مندوبا للصحة بطانطان في يناير 2023، بعدما كان المنصب شاغرا منذ مدة طويلة. حلم مستشفى جامعي يتنظر سكان جهة كلميم وادنون الانتهاء من الأشغال المبرمجة لتحويل المستشفى الجهوي إلى مستشفى جامعي، وهو ما قد يحل معضلة الخدمات الصحية، التي يعانيها السكان. وأكد خالد أيت الطالب أن أشغال إنجاز المستشفى الجهوي الجديد، الذي تم تحويله رسميا إلى مستشفى جامعي ذي سعة تقدر بـ 500 سرير، من الأوراش المهيكلة التي من شأنها تحسين ولوج المواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة، والتي تدخل في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الموقع أمام أنظار الملك بالداخلة، ويعتبر هذا المشروع الرائد أهم لبنة لتجاوز كافة الصعوبات والإكراهات البنيوية، التي يعانيها القطاع الصحي بالمنطقة. وأوضح الوزير أنه تم الشروع في بناء مصلحة خاصة بالأمراض العقلية والنفسية، ضمن المشروع نفسه على مساحة إجمالية تقدر بـ 2 هكتار بمبلغ اجمالي يصل إلى 20 مليون درهم وبسعة تصل إلى 30 سريرا للتكفل بالمرضى نفسيا بالجهة، إذ بلغت نسبة تقدم أشغال بنائه مايقارب 32 % من الأشغال الكبرى، بغلاف مالي قدره 500 مليون درهم، على مساحة قدرها 14 هكتارا، حيث ستحتضن بنايته 41740 مترا مربعا، وستصل طاقته الاستيعابية إلى 250 سريرا، كما سيتم تجهيزه بآليات بيوطبية عالية الجودة. وأشار إلى أن المركز الاستشفائي الجهوي يتكون من قطب للطب، وقطب للجراحة، وقسم للمستعجلات، ووحدة للإنعاش، وقطب لصحة الأم والطفل، الذي يشمل بدوره مصلحة للولادة ومصلحة لطب الأطفال، إلى جانب مستشفى النهار الذي يشمل مصلحة طب النهار ووحدة جراحة النهار،هذا إلى جانب 9 قاعات للاستشارات الطبية الخارجية، و12 قاعة للاستكشافات الوظيفية. وبذلك سيتوفر هذا المركز الاستشفائي الجهوي على مصلحة للفحص بالأشعة (5قاعات)، وقاعة خاصة بجهاز السكانير، وأخرى خاصة للتصوير بالرنين المغناطيسي، إلى جانب قاعة للتصوير الشعاعي للثدي. ويتضمن هذا المركز الاستشفائي مركبا جراحيا يتكون من 7 قاعات، ووحدة للتعقيم، ومختبرا مجهزا بأحدث التجهيزات المختبرية، ووحدة لتصفية الدم، ووحدة للترويض الطبي، بالإضافة إلى قاعات للاستقبال ومكاتب للإدارة، وصيدلية، ومستودع للأموات مع غرفة للتشريح، ومرافق أخرى.
