نفذ مستغلو وسائقو سيارات الأجرة الصغيرة، صباح أول أمس (الأحد)، وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الاتحاد العام للشغالين بالجديدة ، يستنكرون فيها القرار 118 الصادر، أخيرا، عن عمالة الجديدة. وسبق لـ 17 هيأة نقابية وجمعوية أن أصدرت بيانا استنكاريا تتوفر "الصباح" على نسخة منه، تدعو فيه إلى رفضه والحيلولة دون تفعيله على أرض الواقع. واعتبر المحتجون أن من صاغ القرار موضوع الاحتجاج، لم يحفظ حقوق كل الشركاء في تدبير هذا القطاع الخدماتي الحيوي وضمنهم أساسا مالكو المأذونيات والمستغلون لها بعقود كراء والسائقون. وعاب المحتجون في بيانهم على القرار، جنوحه نحو صون حقوق أصحاب الرخص، ويظهر ذلك جليا من إفراد الباب الأول منه لمسطرة توريث المأذونيات في حالة وفاة مالكيها الأصليين لذوي حقوقهم، وأنه تفادى استحضار حقوق المستغلين والسائقين المهنيين، بتغييب مذكرات تنظيمية في هذا الصدد، ومنها تلك الوزارية الصادرة في هذا الشأن، خاصة المذكرة 16 الصادرة في 2015 ، والتي اعتمدت إطارا تنظيميا مرجعيا، يقضي بإحداث لجان إقليمية هي من تتولى فض كل النزاعات المرتبطة باستغلال رخص سيارات الأجرة الصغيرة، في إطار توافقي يصون حقوق كل الأطراف، ويحد من القرارات الانفرادية التي تنتهي بإصدار برقيات توقيف الرخص المتنازع بشأنها، وهو ماله، حسب المحتجين، من انعكاسات اقتصادية واجتماعية على المشغلين والسائقين على حد سواء ، وأعطوا المثال بتوقيف الرخصة رقم 22 . واستغل المحتجون المناسبة للحديث مجددا عن الدورية رقم 61، التي دعت في وقت سابق إلى إبرام العقود النموذجية، والتي في نظرهم لم تفعل بالشكل المطلوب، مستدلين على ذلك بأن الرخص رقم 101 و233 و502 متوقفة ما يزيد عن سنتين، على علة انتهاء صلاحية البطاقة الرمادية للسيارات المستعملة فيها، والحال كذلك يسري على الرخصة 42 التي تم إيداعها بالمحجز البلدي، رغم أن صاحبها يمتلك عقدا عرفيا لم تنته صلاحيته بعد. وسجل المحتجون أيضا، في بيانهم، ضرب القرار للصيغة التعاقدية التي تنظم عقود العمل بين صاحب الرخصة، وهو الطرف المستغل، من جهة، وبين السائق المهني، من جهة ثانية، كما وقع عليه التنصيص في الدورية الوزارية رقم 444 . وعقد المحتجون الذين ينتمون إلى الهيآت النقابية والجمعوية الموقعة على البيان، اجتماعا على هامش وقفتهم الاحتجاجية بمقر الاتحاد العام للشغالين الواقع بقلب الجديدة، جددوا من خلاله اصطفافهم ضد القرار سالف الذكر، مع دعوة السلطة الإقليمية إلى إرجاء تنفيذه و فتح حوار بصدده للأخذ بآراء جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إشراك فاعلين مهنيين، و من شأن ذلك إحداث التوافق على مجموعة من التعديلات الضرورية، التي تضمن حقوق كل الأطراف وتنهي حالة الجدل التي رافقت صدور القرار 118 ، ويذكر أن عدد سيارات الأجرة الصغيرة بالجديدة وصل سقف 520 ، وهي تؤمن خدمات يومية حيوية في مدينة توسع مدارها الحضري بشكل كبير . عبدالله غيتومي (الجديدة)
