“رايتس ووتش” توثق شهادات العبودية والاختطاف بتندوف

عرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" واقع انتهاكات حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري. وتحدثت المنظمة في تقرير لها عن مخيمات بوليساريو، بعنوان "خارج الرادار: حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين بتندوف"، عن استمرار مظاهر العبودية والمحاكم العسكرية وقمع حريات التعبير، وتقييد حركة السكان. واستمع وفد الهيأة الحقوقية إلى حالات ذات مصداقية، بشأن مضايقة بعض المُنتقدين، بسبب التعبير عن آرائهم، وتقليص حقوق المدنيين المحاكمين أمام محاكم عسكرية، مع وجود ممارسات شبيهة بالعبودية في حالات أخرى.وصنف تقرير المنظمة خروقات حقوق الإنسان داخل مخيمات بوليساريو، إلى مجالات تهم التضييق على حرية التنقل، وحرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمعات ، واستمرار استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين والتحقيق معهم، وتسجيل حالات الاعتداء الجسدي من قبل قوات الأمن، وانتشار مظاهر العبودية، بالإضافة إلى الاختفاء القسري، وإيداع المعارضين سجون جزائرية، وغياب المساءلة عن انتهاكات الماضي. وطالبت الهيأة الحقوقية، السلطات الجزائرية بالاعتراف بمسؤوليتها القانونية، في السهر على احترام حقوق كل شخص موجود على أراضيها، بمن فيهم اللاجئون في المخيمات التي تديرها بوليساريو.وفي سياق متصل، وقف الوفد الحقوقي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، خلال زيارته إلى مخيمات تندوف، عند استمرار استخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين والتحقيق معهم، وتحدث التقرير عن "ثمانية مدنيين كانوا قيد التحقيق أو صدرت بحقهم أحكام من قبل المحكمة العسكرية الصحراوية، أبقتهم السلطات رهن الحبس الاحتياطي فترة أطول مما يسمح به القانون». ووفق التقرير، فإن بوليساريو وسعت اختصاص المحكمة العسكرية، ليشمل الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وزيادة صلاحيات السلطات القضائية العسكرية لاعتقال المدنيين، والتحقيق معهم والحكم عليهم. وسمعت الهيأة الحقوقية، تفاصيل عن تعذيب وإساءة معاملة الناس جسديا خلال الحراسة النظرية، من قبل قوات أمن بوليساريو، إذ حصلت على روايات مباشرة عن اعتداء جسدي مزعوم. وفي حالة واحدة، قال ضحية الاعتداء، إنه تعرض للتعذيب من قبل السلطات العسكرية في مركز اعتقال سري.ولم تخف المنظمة الحقوقية صدمتها من انتشار مظاهر العبودية داخل مخيمات بوليساريو، إذ نقلت الهيأة شهادات موثوقة عن بعض اللاجئين، بشأن استمرار ممارسات العبودية، «بما في ذلك فرض العبودية المنزلية، بين أقلية صغيرة من اللاجئين في مخيمات تندوف»، واعتبرت «هيومن رايتس ووتش»، أن استمرار أشكال العبودية يفرض الحاجة إلى مراقبة مستمرة لحقوق الإنسان على أرض الواقع. ووثقت المنظمة الحقوقية، حالة واحدة من حالات الاختفاء القسري، ويتعلق الأمر بحالة الخليل أحمد محمود، مسؤول داخل قيادة بوليساريو، اختفى في يناير 2009 في الجزائر العاصمة.وأوصت الهيأة الحقوقية بالسماح لسكان المخيمات بالطعن سلميا في قيادة جبهة البوليساريو، والدعوة إلى خيارات أخرى للصحراء غير الاستقلال، ودعت السلطات الجزائرية إلى تمتيع سكان المخيمات بصفة لاجئين، وضمان حرياتهم في التنقل والحصول على جوازات سفر جزائرية ووثيقة لاجئ، واستخدامها دون عائق للخروج والدخول من وإلى الأراضي الجزائرية. ودعت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها، جبهة بوليساريو، إلى وضع حد لولاية المحاكم العسكرية وآثار العبودية في المخيمات، التي تديرها في جنوب الجزائر.إحسان الحافظي

“رايتس ووتش” توثق شهادات العبودية والاختطاف بتندوف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السكن الاجتماعي لا يغري المنعشين العقاريين

الأحرار يطلق النار على حصاد بشأن مسودة الجماعات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات