الأحرار يطلق النار على حصاد بشأن مسودة الجماعات

وقع حزب التجمع الوطني للأحرار على مذكرة ملاحظات وصفت بالقاسية على مسودة القانون التنظيمي للجماعات المحلية التي سلمها وزير الداخلية لقيادات الأحزاب، في إطار إعداد الترسانة القانونية الخاصة بالاستحقاقات الجماعية والجهوية المقررة بحر السنة المقبلة. ووصف العلوي الحافظي، عضو المكتب السياسي للحزب، في عرض ألقاه نهاية الأسبوع الماضي بالبيضاء، خلال لقاء داخلي جمع عددا من أعضاء الحزب وقياداته بالجهة، مسودة محمد حصاد بغير الدقيقة، علما أن الأمر يتعلق بحزب مشارك في الحكومة، ومن المفروض أن يكون له اطلاع كامل على جميع المشاريع ومسودات القوانين التي يجري عرضها على الهيآت ذات الصلة كالأحزاب السياسية والنقابات والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات المهنية.وقال الحافظي، الذي يعتبر واحدا من مهندسي التوجهات السياسية بحزب الحمامة، إن مسودة وزارة الداخلية عجزت عن مقاربة فلسفة الدستور الجديد، وتنزيل أهم مضامينه المتعلقة أساسا بتقوية مبدأ والتدبير الديمقراطي الحر لشؤون الجماعات الترابية، في إشارة إلى تحرير بعض الجماعات الترابية من وصاية الولاة والعمال. وعاب المسؤول الحزبي، في اللقاء نفسه، على وزارة الداخلية تأخرها في إصدار النصوص التطبيقية في وقتها، وعدم نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجماعات، مشيرا إلى نقطة أساسية تتعلق بتداخل الاختصاصات مابين الجماعات الترابية (مجلس الجماعة ومجلس العمالة ومجلس الجهة).ولم يفهم الحافظي كيف يمكن للمشرع في زمن التنافسية والمبادرة الحرة والانفتاح أن يحصر مشروع وزارة الداخلية تمويلات الجماعات الترابية على صندوق الجماعي التجهيز، دون الهيآت المالية المانحة الأخرى سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. واقترح القيادي التجمعي، في ما يتعلق بتقوية القدرات المالية للجماعات، تخصيص 30 في المائة على الأقل من الضريبة على القيمة المضافة لفائدتها وصرفها في التجهيز، وليس من أجل رواتب الموظفين على أساس أن تستفيد الجماعات من ضرائب أخرى محليا مثل الضرائب على تسجيل السيارات، وذلك من أجل خلق جماعات مقاولة ومبادرة.من جانبه تطرق الطاهر اليوسفي، مسير الجلسة ورئيس فريق مستشاري التجمع الوطني للأحرار بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، إلى تجربة وحدة المدينة، مطالبا بتصحيحها، مقترحا تقوية وتعزيز صلاحيات واختصاصات المقاطعات إلى مستوى مستشارين جماعيين قادرين على رفع التحديات التنموية فيما يخص سياسة القرب. وتطرق شفيق بنكيران، رئيس جهة الدار البيضاء الكبرى ورئيس مقاطعة عين الشق، في اللقاء نفسه، إلى مسودة القانون التنظيمي للجهة، مثمنا التوسيع الترابي المقترح لجهة الدار البيضاء الكبرى، موضحا أن مساحة الجهة ستنتقل من ألف كيلومتر مربع إلى 20 ألف كيلومتر مربع، ما يعنيه ذلك من ارتفاع في حجم الاستثمارات وخلق فرص للشغل.واعتبر بنكيران أن توسيع جهة الدار البيضاء لتشمل قطبي الجديدة وسطات خطوة مهمة تتطلب استعدادا خاصا من قبل جميع المتدخلين، وتمثيلا منصفا لجميع مكونات الجهة سواء داخل الأجهزة المسيرة لمجلس الجهة، أو في وضع البرامج وتنفيذ المشاريع.وسلم رئيس الجهة للعلوي الحافظي مذكرة ضمنها مقترحات وتعديلات التجمعيين وتصوراتهم للمقترح الجديد لجهة الدار البيضاء الكبرى، من أجل عرضها على القيادة الوطنية للحزب، ومن خلالها على الجهات المسؤولة، وذلك استباقا للاستحقاقات المقبلة الأهم في تاريخ الجماعات الترابية بالمغرب، التي يتنافس عدد من الأحزاب، منذ الآن، للـظفر بها.يوسف الساكت

الأحرار يطلق النار على حصاد بشأن مسودة الجماعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"رايتس ووتش" توثق شهادات العبودية والاختطاف بتندوف

الداخلية تدرس ستة خيارات بشأن الانتخابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات