الداخلية تدرس ستة خيارات بشأن الانتخابات

اطلع المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أول أمس (السبت) رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والشيخ محمد بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، على نتائج الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات المحلية. وأخذت مسألة المركز القانوني لرئيس المجلس الجماعي وأعضاء مكتبه الحيز الأكبر من النقاش على مستوى الحوار الجماعي، الذي شارك فيه ولاة وعمال. وأجمعت كل المداخلات على أن رئيس المجلس وأعضاء المكتب، لا يتوفرون على الشروط القانونية والمادية والبشرية التي تؤهلهم للقيام بالمهام المنوطة بهم، بالشكل الذي يتيح لهم اتخاذ قراراتهم في إطار من الاستقلالية المسؤولة. كما طرحت العديد من الأسئلة بخصوص مكانة الرئيس وأعضاء مكتبه، مثل، «هل نظام التعويضات الحالي يوفر الشروط المادية للمنتخبين للقيام بالمهام المنوطة بهم؟ وما هي الشروط الواجب توفرها في الرئيس؟ وهل نمط الاقتراع الذي ينتخب به الرئيس ونوابه مازال صالحا، أم يجب تغييره بنمط آخر؟ وفي معرض الإجابة عن هذه التساؤلات، لم يتردد المجتمعون، استنادا إلى ما خلص إليه الحوار الجماعي، في التركيز على مراجعة نمط الاقتراع المعمول به حاليا، وإعادة النظر في الشروط الواجب توفرها في الرئيس وأعضاء المجلس، وتوسيع اختصاصات الرئيس وتقوية مركزه القانوني.وعلمت «الصباح» أن رئيسي البرلمان وافقا على تنظيم ندوة وطنية حول القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، منتصف الشهر المقبل بالبرلمان، بشراكة مع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، دون إشراك الفرق البرلمانية فيها، خوفا من تسييسها، وإجهاض كل ما تصبو إليه، يقول مصدر من الجمعية. ومن المنتظر أن تعيد الندوة نفسها، طرح مسألة نمط الاقتراع الذي يجب اعتماده، إذ تدرس حاليا ستة خيارات. وأبرزت غالبية مقترحات رؤساء الجماعات أن النمط الحالي أصبح لا يتلاءم مع ما تقتضيه المرحلة الراهنة، من حيث الحضور القوي والإيجابي للرئيس ولأعضاء المجلس، ولا يستجيب لما يقرره الدستور من مقتضيات التدبير الديمقراطي والفعال للعمل الجماعي.وطرح الحوار الجماعي الذي توصل رئيسا البرلمان بنسخة من نتائجه جملة من الحلول، نظير رفع العتبة إلى 8 في المائة، واعتماد نمط الاقتراع باللائحة بالنسبة إلى الجماعات الحضرية والقروية، واللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات يكون الرئيس منها، واعتماد الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة بالنسبة إلى الجماعات التي يساوي أو يقل عدد سكانها عن 20 ألف نسمة، بالاقتراع المزدوج في آن واحد على الرئيس وباقي الأعضاء، واعتماد الاقتراع باللائحة بالنسبة إلى الجماعات التي يفوق عدد سكانها عشرين ألف نسمة، وانتخاب الرئيس من بين رؤساء اللوائح الفائزة بالأغلبية النسبية، مع اعتماد أكبر معدل، واللجوء إلى الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة بالنسبة إلى الجماعات التي يقل عدد سكانها عن عشرين ألف نسمة، واعتماد الاقتراع العام المباشر في دورتين بالأغلبية المطلقة في الدور الأول بالأغلبية النسبية في الدور الثاني. ويظهر من خلال المناقشة أن الاتجاه يميل إلى اعتماد أسلوب الانتخاب التالي: بالنسبة إلى الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 20 ألف نسمة، اعتماد الاقتراع الإسمي الفردي في دورة واحدة بالأغلبية النسبية. وبالنسبة إلى الجماعات التي يفوق عدد سكانها 20 ألف نسمة، اعتماد الاقتراع باللائحة في دورة واحدة بالنسبة إلى الأعضاء وانتخاب الرئيس من بين رؤساء اللوائح الفائزة بالأغلبية النسبية، مع اعتماد أكبر معدل، ورفع العتبة إلى 8 في المائة.عبدالله الكوزي

الداخلية تدرس ستة خيارات بشأن الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأحرار يطلق النار على حصاد بشأن مسودة الجماعات

أرباب المخابز يؤجلون الزيادة في سعر الخبز

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات