المندوبية السامية للتخطيط تكشف معطيات إحصائية مفصلة أصدرت المندوبية السامية للتخطيط تقريرا حول وضعية النساء بالمغرب لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة. ويتضمن التقرير معطيات إحصائية مفصلة حول الجنسين، مع التركيز على المرأة في ما يتعلق بحياتها داخل المجتمع، من قبيل الحالة الزواجية والعائلية والصحة الإنجابية والنفسية والغذائية والاندماج في سوق الشغل واستعمال الوقت، وغيرها من مناحي الحياة، التي تهم المرأة في الوسطين الحضري والقروي. وتعود الإحصائيات المضمنة في القرير إلى بحوث وإحصاءات أنجزتها المندوبية ومعطيات تم الحصول عليها من مختلف الوزارات المعنية. إنجاز: عبد الواحد كنفاوي تشير المعطيات الإحصائية التي كشفتها المندوبية السامية للتخطيط، في ما يتعلق بتطور السكان حسب الجنس والعمر، أن عدد الإناث تجاوز، خلال السنة الماضية، الذكور بما يناهز 143 ألف نسمة، إذ وصل عددهن الإجمالي 18 مليونا و406 آلاف امرأة، في حين لا يتجاوز عدد الذكور 18 مليونا و 406 نسمة. لكن العدد يختلف بين الفئتين حسب الفئات العمرية، إذ أن الذكور أكثر عددا، في ما يتعلق بالفئات العمرية الأقل من 24 سنة، ويتجاوز عدد النساء الذكور بالنسبة إلى الفئات العمرية ما بين 25 سنة إلى 64 سنة، ويزيد عدد الرجال بالنسبة إلى الفئات ما بين 65 سنة و69، ثم ينخفض عددهم مقارنة بالنساء إلى الفئات العمرية من 70 سنة فما فوق. وتعيش نسبة 65 في المائة من النساء بالوسط الحضري، ما يفوق بقليل 12 مليون نسمة، مقابل 11 مليونا و591 بالنسبة إلى الرجال، وتقطن 6 ملايين و405 من النساء بالعالم القروي. 3 ملايين عازبة أبانت إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط أن 40.7 في المائة من النساء اللائي يبلغ عمرهن 15 سنة فما فوق عازبات، ما يناهز 3 ملايين و786 ألف عازبة، بالنظر إلى أن عدد الإناث بالنسبة إلى هذه الفئات العمرية يتجاوز 9 ملايين و304 آلاف نسمة. و57.3 في المائة من الإناث داخل هذه الفئات العمرية متزوجات، و1.1 في المائة أرامل، في حين أن نسبة المطلقات لا تتجاوز 0.8 في المائة. وتتزوج النساء لأول مرة في سن 25.5 سنة، في المعدل، مقابل 31.9 سنة بالنسبة إلى الذكور، على المستوى الوطني، ويرتفع السن إلى 26.6 سنة للنساء بالوسط الحضري و33.1 سنة للذكور بوسط الإقامة ذاته، في حين ينخفض السن للنساء القرويات 23.9 سنة وللذكور القرويين إلى 30 سنة. ويصل معدل العزوبة في صفوف الإناث في سن 50 سنة 9.6 في المائة، مقابل 7.4 في المائة بالنسبة إلى الذكور. وأبانت معطيات المندوبية، أن الفتيات اللائي تزوجن قبل سن 18 سنة يمثلن 13.7 في المائة من الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 سنة و24، ما يناهز 200 ألف 431 فتاة، بالنظر أن العدد الإجمالي للإناث في هذه الفئات العمرية لا يتجاوز مليون 463 ألف نسمة، في حين أن نسبة اللائي تزوجن قبل 15 يمثلن 0.5 في المائة، ما يناهز 7315 فتاة. 874 عقد تعدد أحصت المندوبية السامية للتخطيط، بناء على معطيات وزارة العدل، تسجيل 874 عقد تعدد، خلال السنة الماضية، أي عقد قران على زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة. ووصل العدد الإجمالي لعقود الزواج المسجلة، خلال الفترة ذاتها، 251 ألفا و847 عقدا، 64.5 في المائة منها، تجمع بين زوجين راشدين، و25.8 في المائة من هذه العقود تهم زواج الراشدة التي عقدت زواجها بنفسها، و5.9 في المائة عقود تتعلق بفتيات دون سن الأهلية. ووصل عدد قضايا التطليق التي فصلت فيها مختلف محاكم المغرب 61 ألفا و147 قضية، 60 ألفا و592 منها قضايا بسبب الشقاق، و555 حالات أخرى من قضايا التطليق. وتمثل النساء في المطلقين من الفئات العمرية ما بين 45 سنة و49، 77 في المائة، على الصعيد الوطني، مقابل 23 في المائة بالنسبة إلى الرجال، وتنخفض النسبة إلى 74.5 بالوسط القروي. وتمثل النساء 91.2 في المائة من الأرامل من الفئات العمرية من 60 سنة فما فوق، مقابل 8.7 في المائة، بالنسبة إلى الذكور. وتصل نسبتهن ضمن السكان البالغة أعمارهن 60 سنة فما فوق 50.1 في المائة، مقابل 4.9 في المائة، بالنسبة إلى الرجال. أسر تعيلها نساء توصلت المندوبية السامية للتخطيط، بناء على المعطيات التي تم تجميعها خلال البحث الوطني حول التشغيل، أن 17 في المائة من الأسر تعيلها نساء، ما يناهز مليونا و500 ألف أسرة، بالنظر إلى أن العدد الإجمالي للأسر وصل، خلال السنة الماضية، 8 ملايين و823 ألف أسرة، وينخفض المعدل إلى 11.4 في المائة بالنسبة إلى العالم القروي، الذي يضم مليونين و666 ألف أسرة، ما يعني أن 304 آلاف أسرة بالعالم القروي تعيلها نساء، في حين ترتفع النسبة إلى 19.4 في المائة بالوسط الحضري، الذي يضم 6 ملايين و 157 ألف أسرة، ما يعني أن أزيد من مليون و194 ألف أسرة تعيلها نساء. وتشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 54.6 في المائة من ربات البيوت أرامل، و23.7 في المائة متزوجات، و12.8 في المائة مطلقات. العلوم تستهوي النساء أحصت المندوبية السامية للتخطيط، خلال البحث الوطني حول التشغيل، 56.1 في المائة من النساء بدون شهادات، و29.6 في المائة يتوفرن على مستوى تعليم متوسط، و14.3 في المائة لهن مستوى عال من التعليم. وتصل نسبة التأنيث في صفوف الطلبة المسجلين في المعاهد والمدارس العليا، 59.2 في المائة في طلبة العلوم القانونية والاقتصادية والتسيير، و46.7 في المائة في كليات ومعاهد الآداب والعلوم الإنسانية والفنون، وتمثل الإناث 76.6 في المائة من طلبة علوم الصحة، و54.6 في المائة من طلبة العلوم والتقنيات، و54.3 في المائة من الذين يتابعون تكوينهم في معاهد التكوين التربوي والرياضة. ويتضح، من خلال هذه المعطيات، أن الإناث أكثر ميلا للمواد العلمية. ومثلت الإناث 57 في المائة من خريجي كليات ومعاهد العلوم القانونية والاقتصادية والتسيير، خلال السنة الماضية، و75.7 في المائة من علوم الصحة، و49.6 في المائة من خريجي مؤسسات العلوم والتقنيات. وتصل النسبة في العموم إلى 58 في المائة من إجمالي الخريجين. ثلث العاطلين نساء تمثل النساء ثلث العاطلين عن العمل (32.9 في المائة)، إذ وصلت نسبة البطالة في صفوف النساء إلى 17.7 في المائة، مقابل 10.2 في المائة في صفوف الرجال. ويصل عدد السكان النشيطين (المشتغلون والذين يبحثون عن عمل) 12 مليونا و191 ألف شخص، 9 ملايين و430 ألف ذكور والباقي إناث. ويتجاوز عدد النساء النشيطات المشتغلات مليونين و287 ألفا، ما يمثل حوالي خمس السكان النشيطين المشتغلين، الذين يمثل الرجال فيهم أزيد من ثلاثة أرباع. ويظل معدل النشاط عند حاملي الشهادات من النساء، اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 سنة و59، في حدود 33.2 في المائة، مع متم السنة الماضية، علما أنه كانت تصل، قبل عشر سنوات، 36.9 في المائة، مقابل 92.2 في المائة بالنسبة إلى الرجال، الذين عرفت نسبتهم تقلصا، أيضا، إذ كانت تصل، خلال 2012، 92.5 في المائة. مناصب المسؤولية رصد تقرير المندوبية السامية للتخطيط تطورا في ولوج المرأة إلى مناصب المسؤولية، إذ انتقل عدد النساء في المناصب المنتخبة، سواء تعلق الأمر بالمجالس الجهوية أو العمالات والأقاليم أو المجالس الجماعية، من 6669 امرأة، خلال 2015، إلى 8663، خلال انتخابات 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 29.9 في المائة. وتمثل النساء 28.1 في المائة من العاملين بالقنصليات، مع متم السنة الماضية، بعدما لم تكن النسبة تتجاوز 5.8 في المائة، خلال 2010، كما انتقلت النسبة بالسفارات من 11.5 في المائة، إلى 20.4 في المائة خلال الفترة ذاتها. وارتفعت نسبة تأنيث مناصب المسؤولية بالقضاء من 22.3 في المائة، خلال 2012، إلى 25.5، مع متم السنة الماضية.
