حوادث
موظفو محكمة الاستئناف ببني ملال يصعدون احتجاجاتهم
اعتبر عبد الرحمان بن التيس، عضو المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، المقترح الأخير الذي قدمته وزارة المالية لتبرير موقفها محاولة للالتفاف على مضامين الخطاب الملكي وإخراج كتابة الضبط من أجندة الإصلاح وضرب لكل الوعود والتطمينات التي تلقتها النقابة من وزير العدل، إذ كانت آخر تصريحاته بإحدى القنوات العمومية تعبيرا عن الإرادة القوية لوزارته لإخراج النظام الأساسي لموظفي العدل إلى الوجود وتمكينهم من حقوقهم المهضومة.
وأضاف المصدر نفسه، أن الوزارة بادرت إلى إرسال المقترح إلى الأمانة العامة للحكومة قبل باقي المشاريع مؤكدة أنه يحتاج
