أدانت المحكمة الابتدائية بتاونات، أخيرا، “ن. ح” عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة، بشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها ألفا درهم، بسبب زراعة القنب الهندي، بعد 3 أسابيع من اعتقاله من قبل مصالح الدرك الملكي، والاستماع إليه في محضر قانوني نفى فيه وأثناء مثوله أمام هيأة المحكمة، تورطه في هذه الزراعة المحظورة قانونا. وأرجأت المحكمة النظر في الملف الذي استأنف الحكم الصادر فيه، لعدة مرات لأسباب مختلفة بينها استدعاء عون سلطة للاستماع إلى شهادته في الموضوع، باعتبارها شهادة حاسمة لتحديد ما إذا كان هذا الفاعل الحقوقي تورط في هذه الزراعة المحظورة أم لا.
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق
-
مراكز تجميل تجر مصريا وزوجته للقضاءمنذ 4 ساعات