فرار محامي المغتصب بوعشرين وبذمته الملايين
قرر عبد المولى الماروري، محامي المغتصب المدان توفيق بوعشرين، الاستقرار بصفة دائمة في كندا، التي سافر إليها نهاية 2022، فارا من تراكم الديون المستحقة عليه من طرف عدة أشخاص ومؤسسات، بعد إفلاس مؤسسة مجموعة المدارس الخاصة “وحي القلم” التي يملكها ويديرها رفقة زوجته بكل من حي الفتح وحي المنتزه بالرباط.
وأفادت مصادر مطلعة، أن فرار الماروري لكندا لم يكن محض صدفة، بل نتيجة تراكم الديون عليه بعد تراجع الإقبال على مكتبه بالرباط من طرف الموكلين عقب جائحة كورونا، وإغلاقه الحضانة الخاصة التي كان يسيرها رفقة زوجته و الواقعة بحي المسيرة بالرباط، حيث باع (70%) من حصصه في المدرسة الواقعة بحي الفتح إلى مالك محل هذه المؤسسة التعليمية الخاصة والمدين له بمبلغ 450 مليون سنتيم كمستحقات للكراء منذ 2012، كما أنه مدين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمستحقات تناهز 337 مليون سنتيم بسبب عدم تسديده لاشتراكات الأجراء الذين كانوا يشتغلون لحسابه، ناهيك عن المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب المقدرة بحوالي 40 مليون سنتيم و الناتجة عن تهربه الضريبي.
وأضافت المصادر ذاتها أن ورطة المحامي عبد المولى الماروري ازدادت صعوبة و تعقيدا بعدما تقدم عدد من الأشخاص بشكايات ضده إلى النيابة العامة بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، من بينها شكاية تتعلق بشيك بمبلغ مليون سنتيم بتاريخ فبراير 2023 صدرت بشأنها مذكرة بحث في حق المحامي المتواري في كندا، وهو ما دفع هذا الأخير إلى التعجيل بنقل ممتلكاته لزوجته -التي فضلت العودة إلى المغرب بعدما كانت قد سافرت هي الأخرى رفقته إلى كندا- تجنبا للحجز على أملاكه .
وزادت المصادر نفسها أن دفاع بوعشرين، الذي عذب النساء وهتك عرضهن وجعلهن في قبضة أبشع أشكال الاستغلال الجنسي، مقابل الحفاظ على لقمة عيشهن، وصورهن وابتزهن للعودة مجددا إلى كنبته، (دفاعه) يمتلك، إلى جانب أملاكه بالرباط، حصصا كبيرة في أرض فلاحية مهمة بمنطقة تيفلت تساوي قيمتها ملايين الدراهم والتي يرفض بيعها لتسديد ما بذمته للجهات والأشخاص الدائنين، كما فضل عوض ذلك نقل حصصه في هذه الأرض الفلاحية لزوجته والتواري في كندا خوفا من الملاحقات القضائية.
و ليست هذه هي المرة الأولى التي يقترن فيها إسم المحامي عبد المولى الماروري بفضائح مالية، إذ سبق أن تقدمت، سنة 2019، مواطنة مغربية تشتغل كأستاذة للتعليم العالي بالولايات المتحدة الأمريكية ضده بشكاية تتهمه بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية.
