لجأ وزير المالية، صلاح الدين مزوار إلى الاقتراض الخارجي أخيرا، وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية، في انتظار عرضه على البرلمان، كيف تقرؤون ملامح قانون المالية المرتقب في الظرفية الاقتصادية الحالية؟
ما يجري حاليا، يكشف أن وزير المالية في حكومة عباس الفاسي يقود المغرب إلى الحائط، لأن هامش الاقتراض الدولي سينقرض خلال ثلاث سنوات على الأكثر. في سنوات 2005 و2006 و2007، كانت موارد الدولة تتطور بسرعة، وكانت تزداد بنسبة تتراوح ما بين عشرين وثلاثين في المائة، ولكن هذه المداخيل اصطدمت بتدبير مالي تحت تأثير الظرفية. وهذا ما يعني أن الدولة بنت هيكلتها المالية على أساس ظرفي، ووضعنا المصاريف في مستوى خاص بالظرفية، (هيكلة مصاريف الدولة على أساس