الأولى

تنقيلات وترقيات واسعة في صفوف القضاة

محمد الطيب الناصري
وزير العدل أكد لـ “الصباح” أن الدورة الحالية للمجلس الأعلى للقضاء عرفت أكبر عدد من الترقيات والتنقيلات

أكد محمد الطيب الناصري، وزير العدل، أن الدورة الحالية للمجلس الأعلى للقضاء عرفت أكبر عدد من الترقيات والتنقيلات في صفوف القضاة. وأضاف الوزير، في اتصال هاتفي أجرته معه “الصباح”، أن الحصة الأكبر كانت للترقيات ثم التنقيلات التي تمت بناء على طلب من القضاة،  تليهما تلك التي تمت بناء على الضرورة الإدارية التي يقتضيها سير العمل بالمحاكم.
وبعد مصادقة جلالة الملك محمد السادس، أعلن رسميا عن جميع نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء، وشملت حركة التغييرات 19 مسؤولا يشغلون مواقع المسؤولية في محاكم المملكة، إذ تم تعيين بنسالم أوديجا رئيسا للمحكمة الابتدائية بالرباط، وحسن مطر وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالبيضاء، ومحمد أمزوغي رئيسا للمحكمة الإدارية بالبيضاء، وحسن قيسوني وكيلا عاما للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، والصالحي الحنفي وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالراشيدية، وأحمد باكي وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، وفهمي بوزيان وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، وعبد العزيز فتحاوي رئيسا للمحكمة الابتدائية بفاس، ومصطفى سيمو رئيسا للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وهشام الشرقاوي رئيسا للمحكمة الابتدائية بالرماني، وعبد الرحيم فلاح وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد، وإدريس عينوس وكيلا للملك بابتدائية أكادير، ومنير الغازي توري  وكيلا للملك بتاوريرت، وعبد القادر غرافي رئيسا للمحكمة التجارية  بوجدة، وفتيحة النجاري وكيلة للملك لدى المحكمة التجارية بوجدة،  ومحمد الزواكي وكيلا للملك بابتدائية القنيطرة، وجمال الزنوري وكيلا للملك بطنجة، ومحمد السيداتي أبا الحاج وكيلا للملك بابتدائية تطوان، وعبد الرحيم برحيلي رئيسا للمحكمة الابتدائية بتاوريرت.
بالإضافة إلى إسناد المسؤوليات سالفة الذكر بمختلف محاكم المملكة، همت الحركة ترقية القضاة، إذ شملت الترقية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية أكبر عدد من القضاة، وتلتها الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، ومن الثالثة إلى الثانية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق