الدعوة إلى التعجيل بالتوقيع على العقد البرنامج الخاص بالقطاع السياحي إلى السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لقد انتهت 2022 على وقع إيجابي بعد الانتعاشة التي حققها القطاع السياحي بعد سنتين من الركود بسبب أزمة كورونا، إذ بلغ عدد الوافدين 10.9 ملايين شخص نهاية دجنبر 2022، وهو ما يمثل نسبة استرداد 84 في المائة مقارنة مع 2019. كما أن نشرة مكتب الصرف الصادرة يوم 1 فبراير2023، تشير إلى أن مداخيل السياحة الدولية بلغت 91.292 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 166.1 في المائة مقارنة مع 2021، وزيادة بنسبة 15.9 في المائة، مقارنة مع 2019، رغم فتح الحدود في 7 فبراير والتعافي التدريجي، ابتداء من ماي 2022. وإذ نعتبر كل هاته المؤشرات إيجابية، ندعو سيادتكم إلى المبادرة إلى عقد ندوة صحافية لتسليط الضوء على باقي مؤشرات القطاع السياحي برسم 2022 ومن أهمها: 1. حجم مغاربة العالم من العدد الإجمالي للوافدين؟ 2. حجم الوافدين ونسبة استرجاع الأسواق التقليدية: فرنسا، إنجلترا، ألمانيا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، هولندا، الدول العربية والإفريقية؟ 3. حجم ليالي المبيت مع تبيان نسبة الاسترداد، حسب الأسواق الخارجية وكذا السياحة الداخلية التي نظن أنها تجاوزت 100 في المائة، مقارنة مع 2019؟ 4. توزيع النشاط السياحي حسب الجهات والوجهات السياحية. 5. نسبة ملء الفنادق مع تبيان معدل الإقامة العام وحسب الوجهات السياحية. كما نود السيدة الوزيرة أن تغتنمي هاته الفرصة لإطلاع الرأي العام على أهم محاور خارطة الطريق الجديدة، وعلى وجه الخصوص: 1. مكانة السياحة الداخلية في خارطة الطريق الإستراتيجية: محطات الاستقبال الجديدة (برنامج بلادي و آليات دعم السياحة الداخلية: شيكات السفر، العطل الجهوية، الخ...).؟ 2. ما هي المنتوجات الجديدة التي ستشتغلون عليها، وما هي حجم الاستثمارات المنتظرة وآليات دعمها؟ 3. ما هي الميزانيات المرصودة لتعزيز النقل الجوي الدولي والترويج علما أنكم التزمتم بمضاعفتها؟ 4. كيف ستتم مضاعفة النقل الجوي والترويج وميزانية المكتب الوطني المغربي للسياحة لم تتغير في قانون مالية 2023، هذا بالإضافة إلى أن المداخيل الذاتية للمكتب الوطني المغربي للسياحة عرفت تراجعا بسبب الأزمة (رسم الترويج السياحي، ورسوم الطيران)؟ 5. ما هي الإجراءات التي ستقومون بها، علما أن ميزانية الاستثمار للمكتب الوطني المغربي للسياحة لن تعرف إلا تغييرا طفيفا (+1 في المائة سنويا بين 2022 و2025). السيدة الوزيرة المحترمة، إن الفاعلين في القطاع السياحي، متفائلون جدا، خصوصا بعد الوعود التي أدليت بها بمناسبة عرض الخطوط العريضة لخارطة الطريق يوم 5 يناير 2023، سيما بخصوص رفع ميزانية دعم النقل الجوي والترويج إلى 2 مليار سنويا، ابتداء من 2023 إلى غاية 2026. وهنا لا بد أن نذكر أن القطاع السياحي، ونظرا للإشعاع الذي حققه أسود الأطلس، والعودة السريعة للقطاع على المستوى الدولي كفيل بتحقيق أرقام معاملات مهمة، ستضخ ملايير الدراهم لخزينة الدولة، وهو ما سيقوي الاقتصاد الوطني ويجعله قادرا على الوفاء بالالتزامات وتأمين استيراد المواد الأساسية، التي تعرف أسعارها تضخما على المستوى الدولي. كما أن فرص الشغل الذي يوفرها القطاع (550000 منصب حالي) ومدى انتشاره على أكبر رقعة جغرافية بالمغرب، يضمن توزيعا كبيرا للدخل لفئة واسعة من السكان، وهو ما يضمن استقرارها ومواجهتها لمتطلبات العيش الكريم. كما أنه من شأن أي إجراء إيجابي سريع في القطاع أن يضمن فرص شغل إضافية وفي جميع المستويات. لكل هاته الأسباب، ندعوكم السيدة الوزيرة إلى الإسراع كذلك بالتوقيع على العقد البرنامج الخاص بالقطاع السياحي والذي يروم استقطاب 26 مليون سائح في أفق 2030 (17.5 مليون في أفق 2026). وفي انتظار ذلك، تقبلي السيدة الوزيرة أسمى عبارات التقدير والاحترام. الزوبير بوحوت (خبير في القطاع السياحي)
