النسب ثبوتا ونفيا أمام القضاء الزجري

يشرفني أن أرفق لكم طيه بحثا حول " النسب، ثبوتا ونفيا، أمام القضاء الزجري"، كنت قد نشرته سنة 2017 في جريدة "الصباح"، والذي قد تبدو جدواه، كإسهام في النقاش المجتمعي المتعلق بمدونة الأسرة، في الشق المتعلق باستعمال الخبرة الجينية بخصوص ثبوت أو نفي النسب. بقلم: الأستاذ طيب محمد عمر* 1.15- واضح من قرار الغرفة المشار إليه، أنه قد اعتمد المبادئ القانونية والشرعية التالية: - لقد اعتبرت المحكمة أنه " استنادا لمقتضى المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه إذا كان ثبوت الجريمة متوقفا على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة، فإن المحكمة تراعي في ذلك الأحكام المذكورة". - أنها قد اعتبرت سجلات الحالة المدنية، ورسم الإيصال، والوكالة الخاصة والإقرار، موجبات لرد طلب نفي النسب . - أنها قد رجحت إقرار الأم بأمومتها على التقرير الطبي، للدلالة على أن الهالكة كانت امرأة عاقرا، وأنه لا حاجة إلى الخبرة، في غياب قرائن قوية توجب ذلك، ولما في الأمر بها من تعارض مع القواعد الشرعية المقررة قانونا. - أنها قد اعتبرت بأنه لا يتأتى نفي النسب، إلا بمقتضى حكم قضائي، يعتمد جميع الوسائل المقررة شرعا. - أن نفي النسب يبقى من حق الأب أو الأم ولا يقبل من الورثة، إلا إذا كان الأب أو الأم قد مارسا هذا الحق قيد حياتهما. - أن المحكمة قد اعتبرت أن القضاء المدني، في نازلة أطرافها المطالبون بالحق المدني والمتهم قضى برفض طلب الحكم ببطلان الإراثة المطعون فيها، بعدما استند المدعون في دعواهم إلى أن المتهم لا تربطه علاقة الأمومة بموروثة المطالبين بالحق المدني. - بأن وسائل الإثبات – كما هي محددة شرعا، بقواعد خاصة - غير قائمة ( البراءة). 2.15- وللتأكيد فإن القرار المذكور، قد تم الطعن فيه بالنقض، من طرف الوكيل العام للملك، ومن طرف المطالبين بالحق المدني، فردت المحكمة طعن هؤلاء بعدم القبول، لمناقشتهم لوسيلة تتعلق بالدعوى العمومية، ورفضت طعن الوكيل العام للملك بناء على التعليل التالي : " في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة حين قضت بتأييد القرار الابتدائي الذي قضى بالبراءة، كان تعليلها ناقصا ذلك أن التسجيل بسجلات الحالة المدنية لا يمكن اعتباره وسيلة من وسائل إثبات النسب، كما أن المحكمة لم تناقش الشهادة الطبية المدلى بها بالملف، والتي تفيد أن الهالكة مصابة بالعقم، وما إذا كانت هذه الحالة دائمة أو مؤقتة، خاصة أنه ثبت من خلال أوراق الملف أنها تزوجت أكثر من مرة ولم يسبق لها أن أنجبت، كما أن بعض شهود الإراثة أصغر سنا من المشهود له المتهم، كما أن المشتكين تمسكوا بإجراء خبرة جينية، غير أن المحكمة لم تجب مما يجعل قرارها ناقص التعليل" . " لكن، حيث إن المحكمة لما قضت ببراءة المطلوب في النقض، إنما استندت في ذلك وعن صواب إلى إنكاره، ولأنه لم ينهض لديها أي دليل مادي يقيني من شأنه أن يقوم حجة قاطعة لدحض ما ورد بالإراثة موضوع الطعن بالزور، علما أن القضاء المدني وفي نازلة أطرافها المطالبين بالحق المدني والمتهم قضى برفض طلب الحكم ببطلان الإراثة المطعون فيها، بعدما استند المدعون في دعواهم إلى كون المتهم لا تربطه علاقة الأمومة بمورثتهم امباركة، الشيء الذي تبقى معه العناصر التكوينية للأفعال موضوع المتابعة غير قائمة في نازلة الحال، وبذلك فهي لا ترى حاجة، للجوء إلى الخبرة في غياب قرائن قوية، توجب ذلك، ولما في الأمر بها من تعارض مع القواعد الشرعية المقررة قانونا، وبذلك فهي قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس". تأسيسا على ذلك تكون محكمة النقض، قد أيدت محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه، في مادة زجرية، وأقرت المبادئ القانونية والشرعية الثابتة التالية : - يوثق بما ورد بالإراثة موضوع الطعن بالزور، ما لم يقم دليل مادي يقيني من شأنه أن يقوم حجة قاطعة لدحضها. - أن القضاء المدني وفي نازلة أطرافها المطالبون بالحق المدني والمتهم قضى برفض طلب الحكم ببطلان الإراثة المطعون فيها. - لا حاجة، للجوء إلى الخبرة في غياب قرائن قوية. - إن اللجوء إلى الخبرة يتعارض مع القواعد الشرعية المقررة قانونا. ومعلوم أن القواعد الشرعية المقررة قانونا، هي المحددة في مدونة الأسرة، الواجب العمل بمقتضياتها في المادة الجنائية، إعمالا لأحكام المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية. 16-عدم الخلط بين البنوة الشرعية والبنوة الطبيعية إذا كانت شروط الفراش، الذي هو عقد الزواج الشرعي، ويعتبر حجة قاطعة على ثبوت نسب الولد، الذي ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا، وكذا الولد الذي ازداد خلال سنة من تاريخ الفراق، فإن هناك اختلافا بين مدلول البنوة الشرعية (la filiation légitime) ومدلول البنوة الطبيعية la filiation naturelle))، فإذا كانت الثانية واضحة، فإن الأولى هي "التي اعتبرها الشرع كذلك"، بنصه في المادة 144 من المدونة على أن البنوة تكون شرعية بالنسبة للأب، في حالة قيام سبب من أسباب النسب، وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا. وأسباب لحوق النسب هي الفراش والإقرار والشبهة ( المادة 152) ووسائل إثباته هي الفراش وإقرار الأب، وشهادة عدلين، وببينة السماع، وكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية (المادة 158) والآثار هي جميع نتائج القرابة، فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق نفقة القرابة والإرث، ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق (المادة 157) . لذلك فإن البنوة تكون شرعية ولو لم يكن الولد من ماء الرجل الذي ينسب إليه، بدليل كون الفراش نفسه لا يعني بالضرورة العلاقة البيولوجية، بل هو قرينة قانونية قاطعة على ثبوت نسب الولد للزوج، خلال آجال الحمل المعتبرة شرعا، وبإمكانه أن يطعن في هذا النسب، وفقا لأحكام المادة 153 من المدونة، وإمكانية طعنه، تعني الرغبة في الوصول إلى عدم وجود علاقة بيولوجية بينه وبين الولد المنسوب إليه، ثم إن المشرع نفسه قد نص في المادة 143 على أن البنوة تعتبر بالنسبة للأب والأم شرعية، إلى أن يثبت العكس، فالقرينة، التي هي الأصل، ليست بمنجاة من إثبات العكس، ثم إن الإقرار أو الاستلحاق ينزل منزلة الفراش. ومعلوم أن الاستلحاق، الذي سواه المشرع بالإقرار، من حيث المدلول، والذي يثبت به النسب، يتعلق بولد من صلب الغير، إذ من بين شروطه أن لا يكون الولد المقر به معلوم النسب، فهو كالمتبنى، والفرق بينهما هو أن أبا الطفل المتبنى معروف، وأبا المستلحق مجهول، والتبني باطل ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية، على خلاف الإقرار ( المادتان 145 و149 والفقرة رقم 2 من المادة 160). وينبغي التذكير بأن المادة 160، المتعلقة بثبوت النسب بإقرار الأب - الذي سواه المشرع بالاستلحاق، رغم ما قد يبدو بينهما من اختلاف، ولو على المستوى اللغوي، في انتظار تأصيلهما من الوجهة الفقهية - تنص، بعد بيان شروط الإقرار، على أن لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، مادام المستلحق (بكسر الخاء) حيا، مما مؤداه أنه بعد وفاته لا يصح الطعن في الإقرار، وهذه القاعدة، هي من مستحدثات مدونة الأسرة، تأكيدا للقواعد الشرعية الثابتة، إذ لم تكن تنص عليها مدونة الأحوال الشخصية في المادة 92 منها، وهي تنسجم انسجاما تاما مع روح المادة 153، التي قصرت نفي النسب على الزوج، ومع ما هو راسخ في العمل القضائي لمحكمة النقض، من عدم السماح لغيره بذلك. * محام بهيأة البيضاء

النسب ثبوتا ونفيا أمام القضاء الزجري

طيب محمد عمر المحامي بهيأة البيضاء يطرح وجهة نظره في استعمال الخبرة الجينية لثبوت أو نفي النسب (5/4)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لجان "بوحمرون" بالمدارس الخاصة

الجمارك تحجز 76 مليونا من العملات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات