هل مازالت اللجنة الرابعة مختصة في قضية الصحراء المغربية؟

من المعلوم أن أي تناول للقضايا المرتبطة بالسياسة الخارجية، سواء في بلدنا المغرب أو باقي دول العالم، لا تسعف فيه قوة التحليل المنطقي ولا مقابلة الأفكار والمقاربات، بل إن الوسيلة التي تتحكم في تناول قضايا السياسة الخارجية هي التوفر على المعلومة الكاملة من مصدرها حول التطورات التي تعرفها قضية ما من جهة، واستحضار تدبير وحماية المصالح الوطنية كآلية لتصريف تلك المعلومة، من جهة أخرى. لذلك فالمقاربة التي تقدم بواسطة هذا المقال لا تضفي على نفسها إلا وجهة نظر تفتقد بطبيعة الحال للمعلومة المتحدث عنها أعلاه. بقلم: عبد الكبير طبيح * من المعلوم أن تدبير السياسة الخارجية لبلادنا اليوم والتي يقودها جلالة الملك بهدوء لكن بإصرار وثبات في الدفاع عن المصلحة الوطنية لبلادنا، أعطت أكلها الواضح في التحول الذي عرفته قضية المغاربة في السنوات الأخيرة، سواء بالرجوع القوي الى إفريقيا بعدما اعتبر البعض أنهم حسموا نفوذهم في القارة الإفريقية لفائدة أطروحاتهم، أو باعتراف أكبر الدول تأثيرا في السياسة الدولية كأمريكا وألمانيا وغيرهما من الدول الكبرى، من جهة، وباعتراف أكبر وأكثر الدول التي لها تأثير في السياسة الأوربية، من جهة أخرى، بالإضافة الى جل الدول العربية والعدد المتزايد للدول الإفريقية. تحول في تدبير السياسة الخارجية للمغرب لقد تابع الجميع خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2024، والذي أعلن فيه عن تحول جديد في تدبير السياسة الخارجية لبلادنا، بعدما تمت رسملة النجاحات السابقة، وذلك بواسطة تغيير كيفية التعامل بخصوص القضايا التي تتعلق بالصحراء المغربية بنقلها من طريقة التدبير الى طريقة التغيير. لذا فالسؤال الذي يطرحه هذا المقال هو جزء من نقاش من المفترض أن يكون أوسع وأعمق عندما يتناوله المؤرخون ورجال ونساء السياسة، الذين يتابعون ويتوفرون على الملف و على المعلومة المتعلقة بقضية الصحراء المغربية. ومرد طرح السؤال يعود إلى التحولات الكبيرة والمهمة والتي كانت إلى حين غير منتظرة، وعلى رأسها كشف، وليس اعتراف، كل من الدولة الاسبانية أولا، والدولة الفرنسية ثانية عن الحقيقة التي كانوا يعلمون بها دائما وهي أن الصحراء هي أرض مغربية بلا منازع. وأعتبر أن كشف كل من اسبانيا وفرنسا عن علمهم بأن الصحراء هي أرض مغربية هو يتقدم من جانب الأهمية التاريخية على اعتراف أمريكا بأن الصحراء هي أرض مغربية. بطبيعة الحال مع وجود الفارق في النفوذ الدولي الذي لا منازعة فيه، وأن اعتراف أمريكا شكل تحولا كبيرا وأثر بشكل إيجابي ومباشر في باقي المسارات التي عرفتها قضيتنا الوطنية. لكن كشف كل من إسبانيا وفرنسا عن علمهم بمغربية الصحراء له أهميته التاريخية الكبرى والحاسمة في الجانب الترافعي عن قضيتنا الوطنية، إذ أن غياب ذلك الاعتراف سابقا هو الذي أدى إلى بقاء القضية الوطنية معروضة أمام اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة، علما أن الدولة الإسبانية تملك من الوثائق والخرائط الطبوغرافية والمعلومات الأنثروبولوجية التي تبرهن على أن أراضي الصحراء هي جزء لا يتجزأ من الأراضي المغربية، و الشيء نفسه بالنسبة لفرنسا لأنها كانت موجودة في الأراضي المجاورة شرقا للمملكة المغربية منذ مغادرة الدولة العثمانية في سنة 1830 إلى تاريخ إعلان استقلال الدولة الجزائرية في سنة 1962. وهذا التواجد لفترة تقارب 130 سنة مكنت الدولة الفرنسية من جمع والتوفر على عدد كبير من الوثائق التاريخية والجغرافية والخرائط الطبوغرافية والتقارير الأنثروبولوجية، التي تثبت أن الأراضي الصحراوية هي أراض مغربية تاريخيا وسياسيا وسياديا. وبعد تداول وسائل الإعلام بمناسبة زيارة رئيس الدولة الفرنسية المغرب، أخيرا، أن الدولة الفرنسية كشفت عما يقرب من2.5 مليون وثيقة، فإن هذه الوثائق ستبين الحقائق التاريخية بشكل يتزايد وضوحا وحجة على صحة موقف المغرب من أراضيه المغربية الأصلية، بما فيها الصحراء المغربية. وأهمية كشف الدولة الفرنسية عن علمها بمغربية الصحراء هو نابع من الوثائق التي جمعتها منذ 1830 إلى تاريخ إعلان استقلال دولة الجزائر في 1962، وهي وثائق تثبت الحدود الحقيقية للمغرب من الجانب الشرقي. فلو كشفت الدولة الاسبانية والدولة الفرنسية عن موقعهما و شهادتهما بمغربية الصحراء قبل 1960، أي قبل صدور قرار الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة رقم 1467 الصادر بتاريخ 03/01/1960 وقبل صدور قرارها رقم 1514 الصادر بتاريخ 14/12/1960 لما وضعت اللجنة الرابعة يدها على قضية الصحراء المغربية كأرض محتلة يجب تصفية الاستعمار منها، ولما سجلت أصلا في جدول أعمال مجلس الأمن، والتي تعرض عليه كل سنة منذ ذلك التاريخ إلى اليوم. وبالفعل فإن إصرار الدولة الإسبانية على الاستمرار في استعمار الأراضي المغربية الموجودة في جنوبه هو الذي دفع بالمغرب إلى المطالبة بتسجيل الأراضي الصحراوية المغربية من بين الأراضي المستعمرة من قبل الدولة الإسبانية، وذلك حتى يشملها قرار الأمم المتحدة رقم 1514 الذي يعتبر هو الإعلان الأممي على وجوب منح الاستقلال للبلدان والشعوب المحتلة في تاريخ صدوره، أي في 1960، وليس بعد تاريخ المسيرة الخضراء في سنة 1975. هذه أسباب دخول اللجنة الرابعة على الخط وما يستخلص مما أشير إليه أعلاه، هو أن تأخر الدولة الاسبانية في الكشف عن اعترافها، بأن الأراضي الصحراوية هي أراض مغربية، هو السبب الوحيد الذي دفع المغرب الى طلب تسجيل قضية الصحراء المغربية في اللجنة الرابعة في مواجه إسبانيا، وهو ما يستشف من بعض فقرات القرار 1514 الذي صدر في 14/12/1960 والتي ورد فيها ما يلي: Tous les peuples ont droit de libre détermination , en vertu duquel il déterminent leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique social et culturel, que de mesures immédiates seront prises , dans le territoires sous tutelle , les territoire non autonomes et toute autre territoire qui n’ont pas encore accédé à l'Indépendance, pour transférer immédiatement tous les pouvoirs aux peuples de ces territoires sans aucune condition, ni réserve, conformément à leur vœux librement exprimés ومباشرة بعد أن أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارها رقم 1467 في 03/01/1960، طالب المغرب بمغادرة إسبانيا لأراضيه الجنوبية، عندما بعث الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة برسالة مؤرخة في 14/05/1960 تحت رقم 377/NU للأمين العام للأمم المتحدة ، وهي الرسالة التي سيرد عليها هذا الأخير برسالته المؤرخة في 24/05/1960 تحت رقم TR326 والتي ورد فيها ما يلي: Les vœux que le gouvernement Marocaines a bien voulu exprimer dans sa lettre seront présentées au comité spécial créé conformément au paragraphe 2 de la résolution 1467xiv) وقبل أن يصدر قرار الجمعية العامة 1514 بتاريخ 14/12/1960 ، سيراسل المغرب مرة أخرى الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن المطالبة مجددا بخروج إسبانيا من الأراضي الصحراوية المغربية، بواسطة رسالة ثانية صادرة من وزارة الخارجية، موقعة من قبل ادريس المحمدي، مؤرخة في 15/08/1960، وهذه الرسائل التي يحتفظ بها الأستاذ الجامعي المختص في القضية الوطنية الموساوي العجلاوي الذي مكنني من الاطلاع عليها. وإنه يتبين أن رسالة المغرب الأولى والثانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنها كانت في إطار الفقرة الثانية من قرار 1467 الصادر في 03/01/1960، التي تحدث عنها الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته الجوابية المشار إليه أعلاه، وكذا في إطار القرار الأممي رقم 1514 المشار إليه اعلاه. وأنه يتبين من الرسائل المشار إليها أعلاه أن المغرب هو من بادر إلى عرض قضية أراضيه الصحراوية على الأمم المتحدة لتسجل أراضي محتلة من الدولة الاسبانية، أي أن الدولة المسجلة أول الأمر في اللجنة الرابعة دولة محتلة هي إسبانيا، و ليس المغرب كما يروج لذلك أعداء الوحدة الوطنية، من أجل أن تفرض الأمم المتحدة على الدولة الإسبانية مغادرة الأراضي المغربية. مشكل الصحراء سابق على وجود الجزائر كدولة وأنه يتبين إذن أن أقاليمنا الصحراوية كانت موضوع نزاع بين بلدنا المغرب دولة محتلة أراضيها من جهة، وبين دولة إسبانيا كدولة تحتل الأراضي المغربية، وليس لا مع الجزائر أو مع ما سمى "بوليساريو"، لأن أيا منهما لم يكن له أي وجود لا فعلي ولا قانوني بمعيار القانون الدولي، لسبب واضح وهو: -إن الجزائر كدولة مستقلة كما هي الآن لم تكون موجودة. لأنه لم يعلن عن قيامها واستقلالها إلا في 1962. أي بعد ما يقرب من سنتين من مطالبة المغرب باستقلال أقاليمه الصحراوية من الدولة الإسبانية. - ولأن ما يسمى "بوليساريو" هي كذلك لم يكن لها أي وجود لا فعلي ولا إعلامي ولا غيره، وبالأحرى وجود قانوني في التاريخ الذي طالب به المغرب باسترجاع أراضيه الصحراوية. وهكذا يظهر أن كل من اسبانيا وفرنسا لو إعلنا اعترافهما بمغربية الصحراء في 1960، مثل ما قاما به أخيرا لما عرضت أصلا قضية الأراضي المغربية على اللجنة الرابعة ولا على مجلس الأمن. ولما عرضت على محكمة العدل الدولية، ولما وجد حكام الجزائر موضوع الصحراء ليشغلوا به الشعب الجزائري. الخلاصة مما سبق، أن التساؤل حول سبب بقاء قضية الصحراء المغربية مسجلة في جدول أعمال اللجنة الرابعة وفي جدول أعمال مجلس الأمن، هو سؤال مشروع، خصوصا أن اللجنة الرابعة ومجلس الأمن يجب أن يلتفتا و يعتمدا على شهادة كل من اسبانيا وفرنسا باعتبارهما شاهدين تاريخيين، قبل أي وجود للجزائر ولا لما يسمى "بوليساريو". * محام بهيأة البيضاء

هل مازالت اللجنة الرابعة مختصة في قضية الصحراء المغربية؟

اعتراف فرنسا وإسبانيا قلب الموازين وشهادتهما حاسمة في الملف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة