النسب ثبوتا ونفيا أمام القضاء الزجري

بقلم: الأستاذ طيب محمد عمر* -7 وللتأكيد فإن العبرة بصحة أو عدم صحة تصريحات الشاهد هي وقت إدلائه بها أمام العدول، وليس وقت الواقعة موضوع الشهادة. " عدم إبراز المحكمة لعنصر علم الطاعن بعدم صحة شهادته وقت إدلائه بها أمام العدول، لما يقتضيه الفصل 355 من القانون الجنائي يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ". -8 والمحكمة مطلوب منها بيان ما هي الحقيقة التي ثبتت لها، وكيف استخلصت كذب التصريحات، والحجة على علم الشاهد بأنه قد أدلى بما يخالف الحقيقة: "المحكمة عندما أدانت الطاعن من أجل جنحة الإدلاء أمام العدول بتصريحات مخالفة للحقيقة لم تعلل ما قضت به تعليلا كافيا، وذلك بإبراز كيف استخلصت أن التصريحات المدلى بها هي تصريحات كاذبة ومخالفة للحقيقة، وما هي هذه الحقيقة التي ثبتت لها وخالفها الطاعن في شهادته، فضلا عن عدم بيان أن الطاعن كان يعلم مخالفة ما شهد به أمام العدلين للحقيقة، وإنما اكتفت في تعليل ما قضت به بمجرد القول أن الأظناء أنكروا المنسوب إليهم في جميع مراحل البحث والمحاكمة، وأنهم أنكروا للتملص من المسؤولية الجنائية، وأن إنكارهم تكذبه ظروف القضية وملابساتها وتصريحات الظنين الثالث الذي أكد أنه لم يدل بشهادته أمام العدول وأن المتهم طلب منه بطاقته الوطنية فسلمها له، على أن يشهد أمام العدلين، وأن شهادة متهم على متهم لا تجوز، وأن المحكمة بعد دراستها ... مما يكون معه القرار المطعون فيه عندما أدان الطاعن من أجل جنحة الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام عدلين دون إبراز العناصر التكوينية لهذه الجريمة ناقص التعليل ومعرضا للنقض". إثبات النسب في القانون الفرنسي -9 وإذا كانت بينة السماع، تنبني على ما تفشى بين الناس من معلومات يتناقلونها، بعضهم علمها بالمخالطة وبعضهم بالمجاورة والآخر بالاطلاع على الأحوال، فشهدوا بأن فلانا معروف لديهم بأنه ولد فلان، الذي عامله معاملة الأب لابنه، وسهر على تربيته، ولم ينف نسبه عنه إلى أن توفي، فإنها ترتيبا على ذلك تكون ذات اتصال بما هو اجتماعي وليس بيولوجي، وأشبه بها ما يسمى "الوضع الظاهر" في القانون الفرنسي " la possession d’état " الذي يثبت به النسب. فبمقتضى الفصل 310-1 من القانون المدني الفرنسي"يثبت النسب، بصفة قانونية، وفق الشروط المحددة في الباب الثاني من هذا القسم، إما بمقتضى القانون وإما بالإقرار الإرادي أو بظاهر الحال المعاين بعقد سماع، كما يمكن إثباته بواسطة حكم ضمن الشروط المحددة في الباب الثالث من هذا القسم". وبمقتضى الفصل 310-3 يثبت النسب بعقد ازدياد الولد أو بعقد إقرار أو بعقد سماع يعاين ظاهر الحال. وبمقتضى الفصل 311-1 يثبت ظاهر الحال بتعدد كاف للوقائع، التي تظهر علاقة النسب والأبوة بين شخص وبين العائلة التي ينتمي إليها. والوقائع الأساسية هي: أ- أن هذا الشخص كان يعامل من طرف من ينسب إليهم كولدهم، وهو يعاملهم كأبويه. ب- أن هؤلاء، وبهذه الصفة، قد سهروا على تعليمه وتنشئته واستقراره. ج- أن هذا الشخص معروف، كولدهم، من طرف المجتمع ومن طرف العائلة. د- أنه معتبر كذلك من طرف السلطة العامة. ه- أنه يحمل اسم الشخص أو الأشخاص الذين ينتسب إليهم". لذلك، وكما قرر المجلس الأعلى "... فإن الإنسان الذي يعيش الأولاد في كنفه، وينسبهم لنفسه يعتبرون أولاده، يتبعونه في الدين والنسب في حياته وبعد موته، ومن جادل في ذلك النسب، فعليه إثبات النسب الحقيقي...". إمكانية المطالبة بخبرة أمام القضاء التحقيق أو القضاء الجنائي 10 - أما بخصوص إمكانية المطالبة بالخبرة أمام قضاء التحقيق أو أمام القضاء الجنائي، فينبغي، إعمالا لأحكام المادتين 286 و 288 من قانون المسطرة الجنائية، الرجوع بشأنها إلى المواد 151، 152، 153، 158، 159 و160 من مدونة الأسرة، المتعلقة بثبوت النسب وبنفيه، والتي تضمنت الإشارة إلى الخبرة مرتين: الأولى، في المادة 153، المتعلقة بنفي النسب "لا يمكن الطعن في النسب إلا من الزوج ...". والثانية، في المادة 158، المتعلقة بثبوت النسب" يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل المقررة شرعا، بما في ذلك الخبرة القضائية ". 1.10 - واضح، نصا، أنه في حالة نفي النسب، لا يمكن أن يطلب الخبرة إلا الزوج، وثابت قضاء أنه إن كان قد طلبها قيد حياته، فيمكن لورثته من بعده أن يواصلوا الدعوى، وفي حالة ثبوت النسب، يمكن لغير الزوج أن يطلب الخبرة، نصا وقضاء . وهكذا فإن الثابت في العمل القضائي للمجلس الأعلى، بخصوص ثبوت النسب، " أن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف، القاضي بثبوت نسب الولد إلى الطاعن، استنادا إلى شهادة الشهود، الذين صرحوا بوجود خطبة بين الطرفين واشتهارها بين الناس، وكذا إلى الخبرة الجينية التي أثبتت بأنه هو الأب الطبيعي البيولوجي لابن المطلوبة، ولم يطعن فيما ذكر بمقبول، فإنها جعلت لما قضت به أساسا ولم تخرق المادة 156 من مدونة الأسرة المحتج بها". "إن الخبرة الجينية حضرتها الطاعنة والبنت واحتفظ المختبر الجيني بلعابهما، دون حضور المطلوب في النقض ودون تبرير تخلفه، والمحكمة لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول دعوى ثبوت النسب، بعلة أن الموجب العدلي لا يتضمن الإشارة إلى تاريخ الخطبة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، ما دامت لم تتحقق من التاريخ المذكور من خلال استفسار الشهود والمقارنة بين هذا التاريخ وتاريخ الولادة وترتيب الآثار الشرعية والقانونية". -2.10 والثابت في العمل القضائي، بخصوص عدم السماح لغير الزوج بطلب الخبرة، في دعوى نفي النسب: "دعوى نفي النسب أو ثبوته، المجردة عن أي طلب حق مترتب عنه، لا يمكن سماعها إلا من الأصل المباشر المدعى الانتساب إليه، طبقا لمفهوم الفصل 93 من مدونة الأحوال الشخصية". "الغير كالإخوة والعمومة وغيرهم، ليس لهم حق إثارة نفي النسب وثبوته، إلا ضمن دعوى حق آخر لا يثبت إلا إذا أثبت النسب أو العكس". " هذه المسألة متعلقة بالنظام العام، يكون للمحكمة حق إثارة العلة المشار إليها تلقائيا ". " إن دعوى نفي النسب عن المقر به لا تسمع من ورثته بعد وفاته ". وهذا الموقف من محكمة النقض قد استمر إلى ما بعد سنة 2014، حيث أصبح العمل بمدونة الأسرة، وقررت المحكمة بأن نفي النسب لا يقبل لوروده من غير الأب. "عملا بالمادة 153 من مدونة الأسرة، يعتبر الفراش بشروطه، حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج، ووفق الطرق القانونية، ما عدا إذا مارسه في حياته وتوفي، فينقل إلى خلفه، الذين يحلون محله في حقوقه، والمحكمة حينما ثبت لها أن الزوجية منعقدة منذ 13/9/2005... وأن الولد ازداد في 4/5/2006 أي خلال المدة المعتبرة شرعا، وأن الوالد الهالك هو من سعى إلى تقييده بدفتره العائلي، ولم ينف نسبه عنه قيد حياته، مستخلصة أن الولد للفراش، وأن أم الهالك، ليس من حقها إثارة دعوى نفي النسب، تكون قد طبقت المادة المذكورة تطبيقا سليما، ولم تكن في حاجة لمناقشة مستندات الدعوى وإجراء خبرة، والوسيلة دون أساس". لذلك، فإن إمكانية طلب الخبرة، بعد الإدلاء بدلائل قوية، تبقى محصورة، في موضوع نفي النسب، بعد مسطرة اللعان، في الزوج وحده، وفي ورثته شريطة أن يكون قد مارس المسطرة قيد حياته، وبالتالي فإن نفي النسب عن طريق الخبرة الجينية لم يصدر بشأنه، لحد الآن، حسب ما وصل إلى علمنا، حكم، بطلب من غير الزوج. وفي هذا الإطار يقول الدكتور محمد الكشبور" وفي مجال نفي النسب لم نعثر على أي حكم قضائي يعتمد الخبرة الطبية في ذلك النفي، وعلى العكس من ذلك لم نقف سوى على الأحكام والقرارات القضائية التي تستبعدها ". "إن هناك بعض القواعد تعتبر من النظام العام، يجب احترامها، ومنها المتعلقة بصفة طالب الخبرة، واقتصارها على الزوج، وأنه في غياب الدلائل القوية، يمتنع اللجوء مطلقا إلى الخبرة القضائية الطبية لنفي النسب المستند إلى فراش صحيح". وينتهي الدكتور الكشبور إلى القول "وفي نظرنا، إن تقنية البصمة الوراثية تظل وسيلة احتياطية، لا يمكن اللجوء إليها، بعد التحقق من شروطها، إلا في حالة عدم الاحتكام إلى اللعان، إضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك تبرير لها، وهو ما أكدته المادة 153 من مدونة الأسرة" (21). 3.10 - "وعند تنازع البصمة الوراثية مع الإقرار بالنسب رجح الفقه، سيرا مع الثابت في العمل الفقهي القضائي، الإقرار على البصمة، تغليبا لحق الطفل مجهول النسب، والذي تدعمه قاعدة أن الشرع متشوف للحوق النسب، وفي هذا الصدد، جاء في قرار للمجلس الأعلى أن الإقرار بالنسب يمنع بعد ذلك سماع دعوى تتعلق بنفيه (قرار صادر بتاريخ 8/7/2005 ملف شرعي عدد 713/2/12013). 4.10- وفي العمل القضائي كرس المجلس الأعلى استبعاده للخبرة الطبية في ميدان نفي النسب، إذ جاء في قرار له، ردا على احتجاج الطاعن بعدم قدرته على الإخصاب نتيجة التحليلات الطبية المقدمة بالملف "لكن حيث إن قرينة (الولد للفراش) لا يجوز دحضها إلا بالوسائل المقررة شرعا لنفي النسب، وأنه إذا كان الشرع والقانون يعتدان برأي أهل الخبرة من الأطباء في عدة مسائل، فإنهما لم يعتدا برأيهم في ما يرجع لنفي النسب، استنادا إلى عدم قابلية الزوج للإخصاب، ما دام في وسع ذلك الزوج نفي النسب عن طريق اللعان". كما أن المجلس الأعلى بغرفه مجتمعة قد قرر، وهو يستبعد الخبرة، بأن:" إن القرار المبني على أن المدعى عليه ليس أبا للطفلة (أ) اعتمادا على دراسة الدم وتحليله لنفي نسب البنت، مخالف لمقتضيات الفصل 76 من مدونة الأحوال الشخصية، كما أنه في وسع الزوج الطاعن نفي النسب عن طريق اللعان". والملاحظ أن الشق المهم في هذا القرار، الذي لم يعتبر خبرة بيولوجية أنجزت في فرنسا، لنفي النسب، والذي لم يتغير، سواء في ظل قانون الأحوال الشخصية أو مدونة الأسرة، هو تضمنه لعبارة "كما أنه في وسع الزوج الطاعن نفي النسب عن طريق اللعان". * محام بهيأة البيضاء

النسب ثبوتا ونفيا أمام القضاء الزجري

طيب محمد عمر المحامي بهيأة البيضاء يطرح وجهة نظره في استعمال الخبرة الجينية لثبوت أو نفي النسب (5/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات