تزامن غريب في استهداف الرباط والدوحة من قبل البرلمان الأوربي ورد سريع عما حدث في كأس العالم لم تتأخر أوربا في الرد على التقدم المغربي المحرز في السنين الأخيرة، على الخارطة الجيو سياسية، بتجديد مسلسل الابتزاز بقرار انتقامي، ظاهره وضعية حرية الصحافة وباطنه عرقلة مسيرة الإنجازات المغربية، وشاءت الصدف أن يتزامن مع حملة ضد قطر، أسابيع قليلة على نهاية مونديال الكرة بتميز للبلدين المستهدفين وسقوط مدو لبلدان القارة العجوز . ترهيب وتخويف لإركاع المغرب إنجازات مغربية أصبحت مصدر إزعاج لبعض الأطراف وأثارت ردود أفعال ومناورات مكشوفة يتعرض المغرب، تزامنا مع ما يسمى قطر "غيت"، لهجوم سياسي وإعلامي وصل حد اتهامه بالتحرك للتأثير على القرارات الأوربية، سيما داخل البرلمان الأوربي في القضايا التي تهم المملكة، خاصة في ما يتعلق بالصحراء المغربية والاتفاقيات التجارية وحقوق الإنسان، وذلك بهدف نسف الإنجازات التي حققتها الشراكة المغربية الأوربية بوضع آليات قانونية ووثائق سياسية وإستراتيجية، حول الوضع المتقدم وخطط العمل لتنفيذ سياسة الجوار. لكن هذه الإنجازات أصبحت مصدر إزعاج لبعض الأطراف، وأثارت ردود أفعال ومناورات غير مبررة وغير مفهومة، تهدف أساسا إلى إبطاء الدينامية الإيجابية التي تشهدها الشراكة بين المغرب والاتحاد، لذلك تعددت الهجمات الرامية إلى إضعاف وتشويه سمعة المملكة داخل البرلمان الأوربي. ولم يكن قرار البرلمان الأوربي المتعلق بحرية الصحافة، أول هجوم على المغرب الذي كان موضوع 112 سؤالا منذ بداية الدورة التشريعية الحالية و18 مشروع تعديل و4 مشاريع قرارات خلال 2022، بالإضافة إلى محاولتين لترشيح أشخاص لا علاقة لهم بحقوق الإنسان لجائزة ساخاروف. ويوجد المغرب في مرمى نيران جهات معينة داخل البرلمان الأوربي خدمة لأجندة خفية، إذ يتم استغلال الأطراف نفسها في خضم هجمات إعلامية للزج بالهيأة التشريعية للاتحاد الأوربي في مستنقع مناورات معادية للوحدة الترابية للمملكة، التي عبرت في مرات عديدة عن رفضها استعمال تدابير وقرارات عدائية للابتزاز، معتبرة أن تعزيز قواعد الشفافية داخل البرلمان الأوربي سيكون مفيدا وبالغ الأهمية لتجنب بعض التجاوزات مثل تشكيل مجموعة برلمانية حول الصحراء من قبل "بوليساريو" والجزائر أو المضايقات الصارخة وغير المبررة لبعض الأحزاب دون أي تدخل من البرلمان الأوربي. ودخل مسلسل المؤامرات المحاكة ضد المغرب بالبرلمان الأوربي، أول أمس (الخميس) حلقة جديدة بعدما تم عقد محاكمة صورية انتهت بالتصويت على قرار بشأن ما يسمى وضعية الصحافيين في المغرب، في وقت يتهم فيه عدد كبير من أعضاء البرلمان بالفساد وسعي جهات إلى ذر الرماد في العيون بواسطة قرارات انتقامية مبنية على خطابات من نسج خيال نواب متطرفين ومنبوذين يروجون لخطابات وروايات هستيرية، ما جعل استهداف المغرب يضع البرلمان الأوربي رهينة في يد البعض في ظل غياب أغلب أعضائه، إذ أصبح مقيدا بتصورات متطرفة على حساب مصالح البلدان الأعضاء وقيم الاتحاد. ومن جهته، يؤكد المغرب أن هذه الضغوطات المتزايدة لن تؤثر على سياسة الدولة الواثقة في مسارها الوطني والحكيمة في خياراتها المتعلقة بالسياسة الداخلية والخارجية دون اكتراث بمحاولات الترهيب والتخويف، وأن المناورات التي يعتقد أنها ستركع المغرب لن تزيده إلا تلاحما وطنيا بين السلطات والقوى الحية والمجتمع المدني حول النموذج التنموي والخيارات السياسية الإستراتيجية. وعلق مصدر من الخارجية المغربية أن أولئك الذين يشتكون من التدخل هم في الواقع أبطال التدخل في سيادة المغرب، في إشارة إلى البرلمان الأوربي الذي يدعي الديمقراطية ويمارس ضغطا على دولة ذات سيادة ويسيء إلى نظامها القضائي عن قصد وتدخل في إجراءاتها وإملاء على توجهاتها، في وقت تعرف فيه الشراكة الناجحة بين المغرب والاتحاد الأوربي تطورا متزايدا، وتشكل قاطرة للتنمية على مستوى الجوار الجنوبي لأوربا، لكن الجهاز التنفيذي الأوربي أبان عن عدم انسجام مع الجهاز التشريعي (البرلمان الأوربي)، وعن فشل في الدفاع عن الشراكة وانغماس في خطاب متناقض وغير متماسك. ياسين قُطيب مغالطات وضع الصحافة صوت البرلمان الأوربي، بحر الأسبوع الجاري، على قرار بشأن ما يسمى وضعية الصحافيين في المغرب يركز فيه على قضية عمر الراضي، في خطوة تحمل لا مبالاة مفضوحة بحقوق ضحيته حفصة بوثار، ودون الخوض في المعطيات الحقيقية للقضية، فقد تم القبض على الشخص المذكور ومقاضاته والحكم عليه بالسجن ست سنوات بتهمة الاغتصاب والتجسس طبقا للأفعال التي يجرمها القانون الجنائي المغربي، والتي لا علاقة لها بوضعه باعتباره صحافيا ولا بحقه في حرية التعبير والرأي، على اعتبار أن صفته صحافيا لن تعفيه من مسؤوليته الجنائية. وصدرت إدانة الراضي، الذي عمل صحافيا لسنوات بحرية دون أن يتم إيقافه في سياق عمله وأنشطته، بعد محاكمة شفافة تم خلالها ضمان حقوق الدفاع، وفقا للأحكام ذات الصلة التي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولم يشك الصحافي المذكور قط من أي تجاوز أو تقييد في هذا الشأن، سواء أمام الجهات القضائية المختصة أو المؤسسات الوطنية ذات الصلة، كما أن الإجراءات المتخذة لمناسبة محاكمته جنائيا، تمت على النحو الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة المغربية.
