انتفضت رابطة التعليم الخاص، على قرار تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين، والتي تقرر رفعها من 17 ٪ إلى 30، برسم قانون المالية لـ 2023. وأكدت الرابطة ضرورة تفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة في 2013، عبر اعتماد مراجعة الضريبة على الدخل، لتخفيف العبء الضريبي عن الأسر، ودعم قدرتها الشرائية، والأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي تتحملها، والتي تشمل المصاريف المرتبطة بالتمدرس، في أفق اعتماد نظام ضريبي يشمل جميع دخول الأسرة. ولم يفت الرابطة تسجيل استياء الأسر، جراء قرار رفع الحكومة رفع نسبة الضريبة على دخل الأساتذة، في ظل الظرفية الحالية المتسمة بغلاء الأسعار، والذي سيؤدي إما إلى رفع قيمة تكاليف تمدرس الأطفال، أو التأثير السلبي على جودة التعلمات. وجدد المكتب التنفيذي للرابطة بأسف شديد عدم تجاوب الفرق النيابية التي صوتت لفائدة مشروع قانون المالية مع مطالب الأساتذة العاملين بالقطاع، داعيا المستشارين البرلمانيين إلى الأخذ بعين الاعتبار مطالب ومختلف الاقتراحات، التي سبق أن تقدمت بها أثناء مناقشة ميزانية التربية الوطنية والمدونة العامة للضرائب، قبل التصويت على قانون المالية الجديد. كما طالبت باقتراح تعديلات لضمان الحق في التعليم للجميع، فـي إطـار المسـاواة والإنصـاف وتكافـؤ للفـرص بين أطفـال مختلـف فئات المجتمـع، وضـرورة قيام الحكومة بدورها لموازنـة منصفـة بيـن خدمـات المدرسـة العموميـة، وتلـك التـي توفرهـا مؤسسـات التعليـم الخصوصـي. ب. ب
