الصيادلة والأطباء ينتفضون على لقجع
لحبابي: نرفض رفع الضريبة من 10 في المائة إلى 20 والاقتطاع من المنبع إهانة
انتفض الصيادلة وأطباء القطاع الحر وأطباء الأسنان بالقطاع الحر، ضد التدابير التي أعلنتها الحكومة، في مشروع القانون المالي 2023، بشأن الالتزامات الضريبية للمهن الحرة.
وأعلنت ثلاث هيآت تمثل كنفدرالية نقابات الصيادلة والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، رفضها التام للمقتضيات القانونية الواردة في مشروع قانون المالية 2023، مؤكدة أنها عرفت تراجعات جبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية.
وأوضحت الهيآت الثلاث أن المهن المذكورة تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، مؤكدة أن التدابير التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والمالية، من شأنها تأزيم المقاولات المتصفة بالهشاشة الاقتصادية، وتهديدها بإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية، ما سينعكس على الأمن الصحي للبلاد.
وقال محمد لحبابي، رئيس كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن الصيادلة يرفضون رفع الضريبة من 10 في المائة إلى 20 بالنسبة إلى الصيدليات، التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300 ألف درهم، مستغربا في الوقت ذاته كيف يتم تخفيضها للصيدليات، التي يفوق ربحها السنوي 300 ألف درهم.
وأكد لحبابي في تصريح لـ”الصباح” أن هذه التدابير الجبائية تدخل في إطار ما أسماه “منطق تفقير الفقراء وإغناء الأغنياء”، وهو أمر يرفضه الصيادلة وأطباء القطاع الحر وأطباء الاسنان، مضيفا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل ستلجأ مصالح الضريبة إلى الاقتطاع من المنبع، وهو ما اعتبره إهانة لكل مهنيي الصيدلة، الذين يضحون من أجل توفير الأمن الصحي للمغاربة.
وأعلن الصيادلة وأطباء القطاع الحر وأطباء الأسنان استياءهم وتذمرهم، مؤكدين أن المشروع يأتي بعد الانخراط الجدي والمواطن للمؤسسات المهنية الصحية، في توقيع اتفاقيات وطنية للمصالحة الضريبية، وهي الوضعية التي ساهمت بالقسط الأوفر في التعبئة المالية لخزينة المديرية العامة للضرائب.
وأكدت الهيآت المهنية في بيان مشترك أن المقتضيات الجديدة في مشروع قانون المالية مجحفة، وتضع كل المهن المنظمة خاصة ودافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي، وهو ما يعتبر إهانة لكرامة الأطر الطبية والصيدلانية، وللمنظومة الصحية بشكل عام ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
وعبرت الهيآت الثلاث عن رفضها المطلق لمقتضيات المشروع المهددة للطبقة الوسطى، والتي تتضمن رفع ضريبة الأرباح على الشركات، التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300 ألف درهم، من 10% إلى 20.
كما عبرت عن رفضها المطلق لاعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع، مؤكدة أن هذا الإجراء إهانة لكل مهنيي الصحة، مطالبة بالتعبئة والانخراط الكامل مع كل الهيآت والنقابات الوطنية للمهن المنظمة الأخرى، من أجل إيجاد حلول عادلة تستجيب للحفاظ على استقرار القطاع الصحي.
برحو بوزياني
