نواب طالبوا بعودة الرياضة إلى الشباب للحفاظ على ما حققه لقجع دوليا انتقد نواب من الأغلبية والمعارضة، "المهندس" الذي صنع خريطة الهيكلة الحكومية الحالية، وفيها أقبر قطاع الرياضة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي. وارتفعت أصوات كثيرة خلال مناقشة مشروع قانون المالية، مطالبة رئيس الحكومة بإدخال تعديلات على الهيكلة الحكومية الحالية، بدمج قطاعات حكومية مع أخرى، وتخليص البعض منها من الموت البطيء، أبرزها قطاع الرياضة، الذي يحقق إشعاعا دوليا، على الأقل في كرة القدم مع فوزي لقجع، لكن "ضربو الخلا" مع شكيب بنموسى، على حد قول النائب رشيد حموني. ولم يستبعد مصدر حكومي كان يتحدث إلى "الصباح"، على هامش اجتماع لجنة المالية، أن يطرأ تغيير على الهيكلة الحكومية خلال تعديل حكومي بات مطلب الجميع، بيد أن توقيته مازال غير معلوم. وأفاد المصدر نفسه، أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بات مقتنعا رفقة حلفائه، أن حكومته محتاجة إلى دماء جديدة، وإلى إعادة هيكلة بعض القطاعات. ويواصل زعماء الأغلبية النقاش في دائرة مغلقة، لإخراج مقترح هيكلة حكومية جديدة، لتصحيح هندستها الأولى بعد مرور أكثر من سنة على ولادتها. واستنادا إلى المصدر نفسه، سيعمل زعماء الأغلبية، على اقتراح أسماء تتمتع بالكفاءة والمصداقية والأمانة لتحمل مختلف المسؤوليات، حتى تفي الحكومة بالتزاماتها وتعهداتها وتكون في مستوى تطلعات المواطنين والمواطنات وتجيب على انتظاراتهم. وكشف المصدر نفسه أن المنطق الذي حكم اختيار هذه الأغلبية، هو توجه الإرادة الشعبية، إذ أن الأحزاب الثلاثة، نجحت بأغلبية كبيرة في إقناع الناخبين، كما عبرت عن ذلك نتائج صناديق الاقتراع، وهي أيضا أحزاب تتقاسم الكثير تاريخيا وحاضرا ومستقبلا، بيد أنها فشلت في بعض الاختيارات على مستوى قيادة قطاعات حكومية. ويحرص زعماء الأغلبية نفسها في المرحلة المقبلة، على تشكيل أغلبية متماسكة وفعالة، في أفق حدوث تعديل حكومي، مرفوقا بهيكلة حكومية جديدة، وإخراجها إلى حيز الوجود لتباشر فورا عملها في انسجام تام، وفي نكران للذات وتضامن كامل بين مكوناتها والتفاف جماعي حول مشروع واحد وهو تمكين المغاربة من العيش الكريم. وتفهما للتطلعات التي عبرت عنها بعض الأحزاب السياسية بالمشاركة في الحكومة في التعديل الحكومي المرتقب، أبرزها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي تظل مشروعة ومستحقة لاعتبارات كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، فإن مبدأ التوازن ما بين الأغلبية والمعارضة، يقتضي ألا يتم تركيز كل القوة في جانب دون آخر، لضمان فعالية الأداء الحكومي والبرلماني سواء الأغلبي منه أو المعارض. عبد الله الكوزي
