لم تقتصر الزيادات على أسعار المواد الغذائية والمحروقات، بل امتدت لتشمل، أيضا، الخدمات البنكية، إذ أقرت البنوك زيادات في أسعار بعض خدماتها المقدمة إلى زبنائها. وسجل البنك المركزي زيادة في تكاليف خدمة تدبير الحساب بنسبة 4.9، كما ارتفعت أسعار بطاقات الأداء بنسبة 2.4 في المائة، وسجل سعر السحب بواسطة شيك صندوق ارتفاعا بنسبة 36.73 في المائة، وارتفعت الاقتطاعات على عملية الوضع رهن الإشارة بنسبة 9.23 في المائة، كما عرف سعر التصديق على الشيك زيادة بنسبة 10.97 في المائة، مقابل تراجع في أسعار التحويل إلى مؤسسة بنكية أخرى بناقص 3.52 في المائة، ما أدى إلى ارتفاع المؤشر العام لأسعار الخدمات البنكية بنسبة 1.6 في المائة. وتعتبر أسعار الخدمات البنكية من ضمن الأغلى في العالم، إذ تعرف زيادات متتالية، خاصة بعد إقرار بنك المغرب مجانية بعض الخدمات، فاضطرت البنوك إلى الزيادة في الخدمات الأخرى، من أجل تعويض النقص الناتج عن إلغاء المقابل المالي، بالنسبة إلى مجموعة من الخدمات. وأوضحت مصادر مطلعة أن مؤسسات بنكية عمدت إلى الزيادة في أسعار بعض خدماتها لتعويض الكلفة، التي تحملتها إثر قرار والي بنك المغرب إضافة 6 خدمات جديدة إلى لائحة الخدمات المجانية، التي كانت تضم 16 خدمة. وتجاوزت الأرباح الصافية للمؤسسات البنكية، خلال السنة الماضية، 12 مليار درهم، منها 8.6 ملايير درهم (860 مليار سنتيم) عبارة عن عمولات تقتطعها البنوك على الخدمات المقدمة لزبنائها، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.7 في المائة. عبد الواحد كنفاوي
