خاص
الباطـرونا تنتقـد قـرار الحكومـة
الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب اعتبر القرار سياسيا وحذر من تأثيره على تنافسية المقاولات
اعتبر الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة القاضي بالزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على مرحلتين ابتداء من فاتح يوليوز المقبل يعتبر قرارا سياسيا، ولم يأخذ بعين الاعتبار وضعية المقاولات المغربية. وأكدت الباطرونا أن هذه الزيادة سترفع كلفة اليد العاملة بالنسبة إلى المقاولة، ما لا يتناسب مع أهداف إستراتيجية الإنعاش الصناعي 2014-2020، التي أطلقتها الحكومة قبل بضعة أسابيع، والتي تروم خلق ما لا يقل عن 500 ألف منصب شغل على مدى سبع سنوات. وأوضحت الباطرونا أن هذه الزيادة المطبقة بدون مقابل سيساهم في تآكل القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وسيكون لذلك، بكل تأكيد، تأثير سلبي على مناصب الشغل في القطاع الصناعي،
