الزيادة في الأجور تهدد قطاع النسيج
تنافسية القطاع في مهب الريح بسبب ارتفاع تكلفة الشغل والإنتاج
يعتبر قطاع النسيج والألبسة، المعني الرئيسي بالقرار الحكومي الأخير، القاضي برفع الحد الأدنى للأجور على مرحلتين بزائد 10 في المائة، إذ يضم القطاع نسبة مهمة من اليد العاملة التي تندرج ضمن الفئة المذكورة، ومن شأن الزيادة الجديدة رفع تكلفة الشغل والإنتاج، وبالتالي التأثير المباشر على القدرات التنافسية للمقاولات، خصوصا المصدرة منها، علما أن القطاع يعيش أزمة مالية خانقة، وينتظر بفارغ الصبر تنفيذ عقد البرنامج 2025. ويثير قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور الأخير تساؤلا حول موقع قطاع النسيج في هذه الزيادة؟، وكذا ارتباطها بعقد البرنامج الذي يؤطر القطاع؟، ذلك أن مراجعة الأجور التي أقرتها حكومة عباس الفاسي سنة 2011، تضمنت وضعا خاصا لأجراء قطاع النسيج، إذ تم توزيع الزيادة في الأجر بين ستة مراحل تمتد إلى ثلاث سنوات، خلافا للزيادة في القطاعات الأخرى التي قسمت على مرحلتين، لتدخل الزيادة المذكورة حيز التنفيذ تدريجيا بداية من يوليوز ودجنبر 2011،
