3 أسئلة- عمر الكتاني خبير اقتصادي
قرار الزيادة سياسي ولا يعوض الإصلاح
ما هو تأثير الزيادة في الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد الوطني؟
لا يمكن إنكار خطورة قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور بزائد 10 في المائة على الاقتصاد الوطني، إذ سيؤثر سلبا على توسع الأنشطة الاقتصادية وتدفق الاستثمارات، وكذا تنافسية المقاولات المغربية، خصوصا المصدرة منها.
ويعتبر قرار الزيادة الأخير حلا مؤقتا لأزمة اقتصادية خانقة، إذ تعيش الحكومة مجموعة من الضغوطات المرتبطة بمحدودية القدرة الشرائية وغلاء الأسعار، وكذا تراجع حجم الأنشطة الاقتصادية المشغلة، خصوصا في قطاع مثل النسيج.
ويظل المشكل الاقتصادي بنيويا، إذ يحتاج إلى إصلاح شمولي وليس جزئيا، كما هو الحال بالنسبة إلى قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور، الذي تطبعه الصبغة السياسية، من خلال استهدافه فئة عريضة من المجتمع، دون إدراك التداعيات الاقتصادية المتمثلة في تطور التضخم نتيجة ضخ دفعات نقدية لا مقابل لها من حيث الإنتاجية.
