fbpx
خاص

3 أسئلة- عمر الكتاني خبير اقتصادي

قرار الزيادة سياسي  ولا يعوض الإصلاح

 ما هو تأثير الزيادة في الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد الوطني؟
 لا يمكن إنكار خطورة قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور بزائد 10 في المائة على الاقتصاد الوطني، إذ سيؤثر سلبا على توسع الأنشطة الاقتصادية وتدفق الاستثمارات، وكذا تنافسية المقاولات المغربية، خصوصا المصدرة منها.
ويعتبر قرار الزيادة الأخير حلا مؤقتا لأزمة اقتصادية خانقة، إذ تعيش الحكومة مجموعة من الضغوطات المرتبطة بمحدودية القدرة الشرائية وغلاء الأسعار، وكذا تراجع حجم الأنشطة الاقتصادية المشغلة، خصوصا في قطاع مثل النسيج.
ويظل المشكل الاقتصادي بنيويا، إذ يحتاج إلى إصلاح شمولي وليس جزئيا، كما هو الحال بالنسبة إلى قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور، الذي تطبعه الصبغة السياسية، من خلال استهدافه فئة عريضة من المجتمع، دون إدراك التداعيات الاقتصادية المتمثلة في تطور التضخم نتيجة ضخ دفعات نقدية لا مقابل لها من حيث الإنتاجية.


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى