كساب: نأمل أن تلتقط الحكومة الإشارات وتقدم عرضا حقيقيا لتحسين الدخل أكد المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل رفضه لمضامين العرض الحكومي، المرتبط بمراجعة الضريبة على الدخل، بسبب ما وصفه العرض الهزيل، الذي لا يستجيب للحد الأدنى من تطلعات الشغيلة والمتقاعدين. وأوضح رفاق الزاير، في اجتماع أول أمس (الأربعاء)، بعد مناقشة العرض الحكومي، الذي حمله فوزي لقجع، في آخر اجتماع مع ممثلي المركزيات النقابية بشأن تحسين الدخل، أنه لا يحقق العدالة الجبائية، ولا يحترم الالتزام الوارد في اتفاق 30 أبريل المتعلق بمراجعة الأشطر. ودقت الكنفدرالية ناقوس الخطر، محذرة من تداعيات تجاهل الحكومة، وعدم إنصاتها لنبض الشارع، المكتوي بنار غلاء الأسعار، في غياب تدابير جريئة قادرة على الحد من تدهور الأوضاع الاجتماعية، وفي مقدمتها مراجعة ضريبية عميقة لتحقيق العدالة الجبائية، والمساهمة في تحسين دخل الفئات الفقيرة والمتوسطة. وأكدت قيادة الكنفدرالية أن عرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اقتصر على مراجعة جزئية للضريبة على الدخل، لن يكون لها أثر ملموس على حماية القدرة الشرائية للشغيلة، التي تراجعت بفعل الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية. وقالت رجاء كساب، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية وعضو الوفد الكنفدرالي المفاوض، إن تعامل الحكومة مع جولة الحوار الأخيرة، اتسمت بالتملص من الالتزامات، مؤكدة أن ما جاءت به "حشومة نسميوه تحسين الدخل"، وهو عرض غير مقبول، حتى في السياق العادي، والأحرى في ظل سياق الأزمة العميقة، وانزلاق نحو ثلاثة ملايين من المغاربة نحو الهشاشة والفقر، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط. وعبرت كساب في تصريح لـ"الصباح" عن أملها في أن تلتقط الحكومة جميع الإشارات حول الاحتقان المتزايد، وأن تكون مناسبة مناقشة مشروع القانون المالي، فرصة لإدخال تدابير حقيقية في الجانب الضريبي، وتحسين العرض، وإعطاء إشارات إيجابية لكل أطراف الحوار. وأكدت كساب أن الكنفدرالية ركزت خلال توقيعها على اتفاق 30 أبريل على ثلاثة مداخل لتحسين الدخل، هي الزيادة العامة في الأجور، وتخفيض حقيقي في الضريبة على الدخل، والدرجة الجديدة، مضيفة أنه تم الاتفاق على مناقشة الزيادة العامة في الأجور في شتنبر الماضي، إلا أن عرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اقتصر فقط على الجانب الضريبي، ليقدم "رتوشات" بسيطة لا تستحق النقاش. وطالبت المركزية الحكومة بمراجعة وتحسين العرض، بما يستجيب لمتطلبات الوضعية الاجتماعية، مؤكدة أنه يشكل إخلالا بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022، الذي ينص صراحة على الزيادة العامة في الأجور، بالإضافة إلى مراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، باعتبارها آليات متكاملة لتحسين الدخل. وأعلن المكتب التنفيذي تشبث الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمطلب تحسين الدخل عبر الآليات الثلاث المنصوص عليها في نص اتفاق 30 أبريل، وضرورة ترجمة الالتزام في مشروع قانون المالية 2023، محملا المسؤولية للحكومة في عدم الوفاء بالتزاماتها، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من احتقان اجتماعي. وفي انتظار ما سيحمله مشروع القانون المالي، وكيفية تعاطي الحكومة مع مطالبها، استدعت الكنفدرالية الأجهزة النقابية الترابية والقطاعية، لعقد المجالس الكنفدرالية. كما قررت استدعاء المجلس الوطني للوظيفة العمومية، لتعبئة الشغيلة استعدادا للدفاع عن حقوقها ومطالبها، والرد المناسب على تعامل الحكومة مع الحوار الاجتماعي. برحو بوزياني
