انتقالات مهمة في مناصب المسؤولية بكتابة الضبط

من المحتمل أن تشهد مجموعة من المحاكم، قريبا انتقالات واسعة لمسؤولين إداريين بها، بعد أن أنهى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مسألة استمرار مسؤولين إداريين بمحاكم دون اعتماد نظام الحركة الانتقالية، محددا المدة في أربع سنوات، قاطعا بذلك ما كان عليه الوضع في السابق، ومنح الوزير إمكانية التجديد مرة واحدة فقط، في المنصب نفسه. وفي إطار تطبيق هذا القرار أعلنت الوزارة منذ أيام عن تنظيم حركة انتقالية في إطار المسؤولية في وجه المسؤولين الإداريين بمختلف المحاكم، محددة المناصب الشاغرة في تسعة مناصب لرؤساء الأقسام شملت رئيس كتابة الضبط باستئنافية البيضاء، ورئيس كتابة النيابة العامة بالمحكمة نفسها، ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء ورئيس كتابة النيابة العامة بالمحكمة الاجتماعية، بالإضافة إلى رئيس كتابة الضبط باستئنافية فاس ورئيس كتابة النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، ورئيس كتابة الضبط بالاستئناف التجارية بفاس ورئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش ورئيس كتابة النيابة العامة بالمحكمة نفسها. كما شمل القرار المناصب الشاغرة لرؤساء المصالح لعدد من المحاكم حدد عددها في 70 منصبا، وهو القرار الذي يدخل في إطار الرفع من نجاعة أداء التدبير، وضخ دماء جديدة داخلها تفاديا لبقاء مسؤولين إداريين معينين في المنصب نفسه لمدة طويلة، مما قد تكون له انعكاسات سلبية على جودة الأداء. وأكد يوسف أيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أن القرار يأتي في البداية استجابة لطلبات عدد من المسؤولين الإداريين، سواء رؤساء الأقسام أو المصالح الذين سبق لهم التقدم بها، إلا أنه يشمل بالمقابل آخرين لم يتقدموا بأي طلب في الموضوع وهو ما سيوسع القاعدة المشمولة بهذه الحركية ويخلف إشكالات، بشأن الظروف الاجتماعية للمشمولين بقرار الانتقال، مضيفا في تصريح لـ «الصباح» أن التعويض الممنوح لرؤساء المصالح هزيل لا يتجاوز 1700 درهم وليس لهم أي سكن إداري ، كما أن القرار سيطرح كذلك إشكال التمدرس بالنسبة لأبنائهم فعدد منهم مسجل في مدارس متخصصة وغير موجودة في المناطق التي سيتم الانتقال إليها. واعتبر أيدي أنه كان من الأولى توفير الظروف المناسبة لتطبيق قرار الانتقال، إسوة بباقي القطاعات العمومية، التي توفر لمسؤوليها السكن الوظيفي وتعويض محترم عن المسؤولية، بالإضافة إلى سيارة المصلحة. وكان على وزارة العدل مراجعة الوضع الخاص في ما يتعلق بالتعويض عن المسؤولية، إذ لا يعقل أن يكون رئيس مصلحة لا يتلقى سوى 1700 درهم عن المسؤولية، ورئيس قسم 3000 درهم ويطلب منه الانتقال من المدينة التي يعمل بها وإعادة ترتيب حياته من جديد، فالأولوية تفترض تحقيق شروط الانتقال أولا ومن ثم لا مانع من تطبيق القرار الوزاري. وأضاف أيدي أنه على الوزارة مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمعنيين بقرار الانتقال وتقليص آثاره السلبية قدر المستطاع من خلال تدبيره داخل الدوائر القضائية نفسها. كريمة مصلي

انتقالات مهمة في مناصب المسؤولية بكتابة الضبط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات