فريق من المعارضة "يبارك" ما جاء في القانون التنظيمي الخاص بتسيير أشغال الحكومة دافع الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية عن ضرورة تعيين أعضاء الدواوين من نشطاء الأحزاب السياسية، في وقت شنت البرلمانية اليسارية، فاطمة التامني، هجوما على دواوين الوزراء، ودعت إلى الكف عن إغراقها بالحزبيين، بدل الاستعانة بالكفاءة. جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الذي جرت وقائعه، مطلع الأسبوع الجاري، في جلسة دستورية غاب عنها أكثر من 200 عضو بمجلس النواب. واقترح الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، على لسان عضوه النشيط، سعيد باعزيز، ألا يتم تعيين أعضاء الدواوين من خارج الأحزاب السياسية، وهو الموقف الذي سانده فيه الوزير مصطفى بايتاس، إذ قال "شخصيا كنت عضو ديوان وزير، وتعلمت أشياء كثيرة، والديوان بمثابة مدرسة، فيها يتعلم أبناء الشبيبات والأحزاب تدبير الشأن العام". وقبل المصادقة على المشروع نفسه، أصدر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، تعليمات صارمة، إلى وزراء وكتاب الدولة، التابعين إلى حزبه، بعدم "توظيف" أي عنصر في الدواوين أو المناصب، إلا باستشارته، والتنسيق مع مدير ديوانه مصطفى حنين. واضطر الرجل الأول في حزب الاستقلال، إلى استعمال هذه الطريقة، وهي ليست جديدة بالنسبة إليه، بسبب "كثرة" طلبات حجز منصب في ديوان نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكاتبي الدولة في التجارة الخارجية والإدماج الاجتماعي، ويتعلق الأمر بعمر حجيرة وعبد الجبار الراشدي. ومنح بركة الحرية لوزراء وكتاب الدولة الاستقلاليين في اختيار رؤساء الدواوين، ما جعل الوزراء الجدد يستعينون بأسماء مسلحة بالكفاءة والخبرة والحيوية والنشاط، ولا تتجاوز حدود مسؤوليتها، عكس ما كان يفعله مثلا، رئيس ديوان الوزيرة السابقة عواطف حيار، إذ كان يتكلف بملفات ومهام، ليست من اختصاصاته وصلاحياته، ما جلب لزوجته الوزيرة السابقة انتقادات واسعة. وتمت جل التعيينات في الدواوين، بناء على معايير حزبية، وعلى شروط وضعت على المقاس، ما يعني تحويل الإدارة إلى ملحقات وفروع حزبية، ما يشكل خطرا على العمل الإداري. ويهتم ديوان الوزير بالقضايا السياسية، وبالأمور الشخصية للوزير، ومن ثم يحرص أي مسؤول حكومي، على اختيار أعضاء ديوانه، ما يعني أن الاختيار يكون في غالب الأحيان من الحزب الذي ينتمي إليه المسؤول نفسه. وإذا كان البعض يطعن في اختيار أعضاء الديوان من الحزب، الذي ينتمي إليه الوزير، على خلفية أنه "ريع سياسي"، فإن عدة أصوات مهتمة بالشأن الحكومي، ترى عكس ذلك، وتعتبر الأمر طبيعيا، ومرتبطا بطبيعة مهام الدواوين التي تشمل الجانب السياسي والشخصي للوزير. وعلاقة بالمعايير المعتمدة في عملية الانتقاء، فإن الأمور قد تغيرت شيئا ما، مقارنة بما كان عليه الحال في السابق، إذ بات يفرض على أعضاء الدواوين، التوفر على شهادات عليا لضمان حد أدنى من الكفاءة والمقدرة على التدبير، بعدما كانت عملية الانتقاء لا تأخذ أحيانا بعين الاعتبار هذا المعيار. ع.ك
