ملاحقة مسؤولين أخلوا بالتصريح بممتلكاتهم

يعتزم المجلس الأعلى للحسابات إحالة ملفات مسؤولين أخلوا بمقتضيات قانون التصريح الإجباري بالممتلكات على السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقهم. وأفادت مصادر «الصباح» أن هذه الإجراءات تهم موظفين سامين تجاهلوا مقتضيات هذا القانون، إضافة إلى مسؤولين محليين، كما رصد قضاة المجلس، خلال مراقبة عينة من التصاريح المودعة لدى المجلس، أن هناك، في حالات عديدة، تناقضا بين التصريحات المتتالية للملزم نفسه، وكذا تأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات وعدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة. وينكب المجلس، حاليا، على استكمال مسطرة مراقبة التصاريح بالممتلكات ومراقبة صحة البيانات والمعلومات المضمنة بها، من أجل التأكد من مدى اتساق تطور ممتلكات الملزمين مع المداخيل المصرح بها. وأكدت المصادر ذاتها أن عقوبات قانونية تنتظر المخلين، إذ ينتظر أن يصدر وزير الداخلية قرارات بالعزل المؤقت في حق بعض المخالفين بمقتضى قرارات، في انتظار صدور مرسوم بالعزل النهائي، إضافة إلى غرامات مالية. وتضم اللائحة أعضاء بغرف مهنية لم يتقدموا بتصريحات، منذ انتخابهم، رغم الإشعارات التي توصلوا بها. واعتبر محمد مشكور، رئيس المكتب الجهوي لجمعية حماية المال العام بالبيضاء، أنه لا يمكن إلا التنويه بكل إجراء يروم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفا أن الجمعية طالبت دائما بضرورة إعادة النظر في القانون، المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، نظرا لعدد من الإشكالات التي يطرحها النص الحالي وتحد من فعالية المراقبة. وأوضح مشكور أن هناك قصورا في منظومة متابعة التصريحات، إذ أن قلة الموارد البشرية تجعل من الصعب معالجة ملفات كل المعنيين بهذا القانون، ما يفرض اعتماد الرقمنة في عمليات التصريح، بدل الاستمرار في الصيغة الحالية، التي تعتمد التصريح على الورق، مشيرا إلى أن إلغاء الطابع المادي عن التصريحات سيمكن من معالجة عدد كبير من الملفات في وقت أسرع، مع ضمان فعالية أكبر في المراقبة. وأبرز المتحدث ذاته أن الجمعية تثمن كل خطوة تروم الضرب على أيدي المخلين بالقانون وتعزز العمل بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وسبق للمجلس، بناء على تقييم مسطرة التصريح بالممتلكات، أن وجه مذكرة استعجالية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في يوليوز الماضي، تعلق موضوعها بسبل تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتصريح الإجباري بالممتلكات، بغية تجاوز النواقص التي تعتريها والارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية للإسهام في الوقاية من الفساد ومكافحته. وأثارت المذكرة، أيضا، بعض الإشكالات المرتبطة بأعداد الملزمين بالتصريح والطابع المادي الورقي للتصريحات بالممتلكات وأثرها على نجاعة المراقبة والمآلات، المحددة في قوانين التصريح الإجباري بالممتلكات، في حال عدم تسوية الملزمين لوضعيتهم إزاء واجب التصريح بالممتلكات. عبد الواحد كنفاوي

ملاحقة مسؤولين أخلوا بالتصريح بممتلكاتهم

تجاهلوا إشعارات المجلس الأعلى للحسابات وقرارات بالعزل وغرامات تنتظر المخلين بالتزاماتهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات