يعتزم المجلس الأعلى للحسابات إحالة ملفات مسؤولين أخلوا بمقتضيات قانون التصريح الإجباري بالممتلكات على السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقهم. وأفادت مصادر «الصباح» أن هذه الإجراءات تهم موظفين سامين تجاهلوا مقتضيات هذا القانون، إضافة إلى مسؤولين محليين، كما رصد قضاة المجلس، خلال مراقبة عينة من التصاريحأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
