حجيرة يحذر المتاجرين فيها وبرلمانيون على رأس المستفيدين من "ريعها" لمح عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى إمكانية سحب عشرات القطع الأرضية من مستثمرين وغيرهم في العديد من المناطق الصناعية، في مختلف المدن، حصلوا عليها بطرق ملتوية تحت مبرر إقامة مشاريع استثمارية، دون أن يترجموا ذلك إلى أرض الواقع. وتوصل كاتب الدولة الاستقلالي بعشرات الشكايات والرسائل من قبل "فاعلي خير"، تفضح سياسيين ومنتخبين "كبارا"، حازوا على قطع أرضية في مدن صناعية كبرى، وأعادوا المتاجرة فيها، ما عطل التنمية الاقتصادية في العديد من المدن، وهو ما يستوجب فتح تحقيق، وإحالة كل المستفيدين من "ريع" المناطق الصناعية على محاكم جرائم الأموال. ويتصدر برلمانيون أسماء المستفيدين من قطع أرضية في مناطق صناعية بمجموعة من المدن، نظير العيون وفاس وطنجة والخميسات، ما جعل فريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يدخلان على الخط، ويطالبان بملاحقة المتاجرين بعقارات الدولة المخصصة للمناطق الصناعية. وطالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بملاحقة المتاجرين بالعقار العمومي، الذين يستخدمون الوعاء العقاري المخصص للمناطق الصناعية لأغراض أخرى. ونبه الفريق نفسه، إلى أن المستثمرين لا يجدون فضاء لمقاولاتهم بسبب الاتجار في العقار العمومي. ولم يتردد الفريق الاستقلالي، على لسان عضوه مولاي الزبير حبدي، في التساؤل أمام الهجوم على المناطق الصناعية من قبل غرباء لا علاقة لهم بالصناعة، سوى البحث عن تحقيق مكاسب "الريع"، عن الإجراءات المواكبة المتخذة لتفعيل القانون المتعلق بالمناطق الصناعية حتى يتم تعميمها لتشمل مختلف الأقاليم. ويكتسي العقار الصناعي، وفق ما جاء على لسان حجيرة، أهمية بالغة في دعم جهود التنمية الاقتصادية ببلادنا، ولذلك عمدت الوزارة إلى إعداد إطار قانوني خاص بالعقار الصناعي، حيث تم اعتماد القانون رقم 102.21، المتعلق بالمناطق الصناعية الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7173، بتاريخ 27 فبراير 2023، الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار من خلال تهيئة وتدبير وتثمين وصيانة المناطق الصناعية وتحسين جودتها. كما يهدف القانون نفسه، إلى إعداد آليات قانونية تحدد شروط تخطيط وإحداث وتدبير وتطوير البنيات التحتية الصناعية، وتعزيز الأداء الشامل والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق. وكشف المصدر نفسه، أن مشروع المرسوم القاضي بتطبيق القانون ذاته، تم إعداده وتوقيعه من قبل الوزارة الوصية، وينص على إحداث اللجنة الوطنية للمناطق الصناعية وتحديد أهدافها وكيفية اشتغالها، بهدف قطع الطريق أمام "بزناسة" الوعاءات العقارية داخل المناطق نفسها، الذين حولوا فقراء إلى أغنياء عن طريق "النصب". وسجل نواب بإيجابية العمل الجاد الذي يقوم به كاتب الدولة من أجل تسريع وتيرة تفعيل القانون المتعلق بالمناطق الصناعية قصد تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الإطار القانوني المتقدم، خاصة في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي والخدمات ذات الصلة، لكن نوابا آخرين سجلوا تأخرا كبيرا في بعض المناطق، من حيث إحداث هذه المنشآت الصناعية، نظير خنيفرة والسمارة. عبد الله الكوزي
