أخنوش يلتزم بحسم ملف النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين
عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الجمعة الماضي بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، اجتماعا مع ممثلي النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بغية حسم ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي والزيادة في الأجور وتوقيع اتفاق مشترك، ستتم أجرأته قبل نهاية 2022.
وأوضح بلاغ للنقابة، أن كاتبها الوطني أكد خلال هذا اللقاء، الذي تم بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والكاتب العام لقطاع التعليم العالي، ومستشار رئيس الحكومة المكلف بالحوار الاجتماعي، ومدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات، (أكد) أن “المدخل الحاسم لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، يكمن في إعادة الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، من خلال إصدار نظام أساسي جديد عادل ومنصف ومحفز على قاعدة الحفاظ على المكتسبات، مع زيادة وازنة في أجور جميع فئات الأساتذة الباحثين، ونظام مفتوح للترقية والتعويضات، وهو ما سيتيح إمكانات واسعة للتطور السريع للأستاذ الباحث في مساره المهني على أساس التميز العلمي”.
ولحسم التضارب الحاصل على مستوى تعدد نسخ النظام الأساسي، طالب الكاتب الوطني رئيس الحكومة بضرورة حصول النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي على “آخر صيغة متوفرة لمشروع النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية، بعد المسار الطويل من الحوارات مع الوزارة، باعتباره منطلقا لاستئناف أي حوار جاد ومسؤول، مع ضرورة تحديد سقف زمني لتقديم العرض الحكومي فيم يخص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين”.
وتدخل بعد ذلك، وفق المصدر ذاته، أعضاء المكتب الوطني في مرافعات قوية ومفصلة حول المهام المتعددة التي يقوم بها الأساتذة الباحثون دون تعويضات، مؤكدين تقهقر وضعيتهم الاعتبارية والاجتمعية، وتردي ظروف اشتغالهم، الأمر الذي ترتب عنه تراجع جاذبية مهنة الأستاذ الباحث وقيمة الجامعة ودورها، ما يتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذ الجامعة العمومية ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي برمتها.
وسجل المكتب الوطني في بلاغه “التزام رئيس الحكومة بمعالجة ملفه المطلبي،حيث طلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتسريع وتيرة اللقاءات مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي للتعجيل بإصدار النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، انطلاقا من التراكم الذي تم تحقيقه بشأن هذا المشروع من خلال مفاوضاتها مع الوزارة الوصية على القطاع”. كما سجل التزام رئيس الحكومة بحسم ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، بما في ذلك الزيادة في الأجور قبل نهاية 2022، متعهدا بتوقيع اتفاق مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي قبل متم 2022، والتزامه بأجرأة مقتضيات الاتفاق ابتداء من 2023.
في السياق ذاته، أعلن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن عقده اجتماعا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في غضون الأسبوع الجاري، لتفعيل وأجرأة مخرجات هذا اللقاء، مؤكدا أن الدفاع عن المطالب العادلة للأساتذة الباحثين بكل فئاتهم “نضال مقدس لا يقبل المقايضة أو التنازل”.
