قانون دولة يتجاوز الحكومات

غيات: الميثاق فوق الرهانات الانتخابية وصف محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، بأنه قانون دولة يتجاوز عمر الولايات الحكومية والرهانات الانتخابية ليشكل قاعدة مرجعية لكل النصوص المتعلقة بالاستثمار، منوها بانكباب الحكومة، منذ أن تم تعيينها، على الانخراط الفاعل تحت القيادة الملكية، في إخراج مشروع ميثاق الاستثمار، حتى يستجيب للتطلعات والانتظارات، الضامنة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام الذي من ضمن أبرز مطامحه تعزيز جاذبية المملكة المغربية، كي تصبح قطبا اقتصاديا على المستويين الإقليمي والقاري. وتابع المتحدث أثناء تقديم مداخلات فرق مجلس النواب أن القانون الإطار سيمكن من القيام بإصلاح مهيكل لسياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، “سيما وأنه قد مضى أزيد من ست وعشرين سنة على صدور القانون – الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمار الذي وصل إلى درجة الإشباع ولم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاستثمارية الجديدة" مسجلا أن مشروع القانون، يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة، تتسم بالتقلب وتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، يمكن استخلاص الدروس منها، وسيكون مشروع القانون مرآة لها، يعكسها مستقبلا بالشكل الذي سيمنح لاقتصاد بلادنا مناعة وقوة على التأقلم مع كل المتغيرات الوطنية والدولية. كما أن لكل هذه الأزمات، حسب غيات، جوانب إيجابية ظاهرة، وأخرى خفية وجب علينا تقفيها والبحث عنها لاغتنام كل الفرص المتاحة في ما يتصل بتنمية الاستثمارات خاصة العالمية منها وتشجيعها، سيما أن البلاد لها من العلاقات الاقتصادية الجيدة وبقاؤها بمنأى عن تبعات الأزمة العالمية، في ظل مستويات مقبولة بالمقارنة مع دول قريبة وأخرى بنفس وضعياتنا، ما سيساهم في تعزيز جاذبية المملكة المغربية. وأشار غيات إلى أن مشروع القانون يأتي في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب، في مجال الاستثمار وتسهيل عملياته، ضمنها تفعيل الجهوية المتقدمة وصدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيكون القانون الإطار، حسب غيات كالقاطرة التي ستقود بدينامية وسرعة أكبر لمجابهة مختلف التحولات الجارية على جميع المستويات على الصعيدين الوطني والدولي، من أجل الزيادة في حجم الاستثمارات وتشجيعها، بالاستناد إلى المقتضيات المرجعية المتعلقة بالنموذج التنموي ذات الصلة، وعلى ما راكمته بلادنا في سياساتها في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، وفق مبادئ حرية المقاولة والمنافسة الحرة والشفافية، المساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم والأمن القانوني ومبادئ الحكامة الجيدة. ياسين قُطيب

قانون دولة يتجاوز الحكومات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مضيان: الأولوية لإصلاح الإدارة

الـورش المستعجـل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات