الـورش المستعجـل

شهيد: تشجيع الرأسمال الوطني المنتج يقتضي القطع مع اقتصاد الريع والاحتكار فرض تسارع التحولات الاقتصادية الدولية وتراخي النموذج الاقتصادي الوطني، التعجيل بإخراج ميثاق جديد للاستثمار، يجيب عن الاختلالات البنيوية التي تعيشها منظومة الاستثمار. وعجل الخطاب الملكي بفتح هذا الورش، وتسريع وتيرة المصادقة عليه من قبل البرلمان، الذي دشن سنته التشريعية الثانية بالانكباب على مشروع الميثاق الجديد، قبل افتتاح الدورة الأولى، بالنظر إلى طابعه الاستعجالي، والرهان عليه من أجل إطلاق دينامية الاستثمار ورفع التحديات التي فرضتها تداعيات الجائحة والجفاف والحرب الروسية الأوكرانية، التي عمقت الأزمة. وانخرطت كل الفرق البرلمانية في مناقشة مشروع الميثاق الجديد، في إطار من الجدية، حرصا منها على تجويده، وتمكين البلاد من ميثاق يساهم في إطلاق دينامية في الاستثمار، ورفع العراقيل التي ظلت تواجه القطاع الخاص الوطني والأجنبي على حد سواء. وأكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق البرلماني الاشتراكي، أن الاستثمار ظل محدود الأثر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إذ لم يتجاوز المعدل العام للنمو طيلة 20 سنة نسبة 3,2 %، ولم يستطع توفير فرص الشغل اللازمة، وبقيت حصة الاستثمار الخاص ضعيفة، مقارنة مع هيمنة الاستثمار العمومي. ويرى الفريق الاشتراكي أن نقطة التحول البارزة في مساءلة منظومة الاستثمار الوطنية، تمثلت في الدعوة الملكية إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي الوطني، الذي لم يعد قادرا على مسايرة التحولات الاجتماعية وإحداث الإقلاع التنموي الشامل، مشيرا إلى تخصيص جلالته حيزا مهما في خطبه، للنهوض بالاستثمار وتعزيز موقعه في المنظومة الاقتصادية الوطنية وخلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل بين مختلف الفئات المجتمعية. وأكد شهيد أن تقديم مشروع القانون – الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يعد نصا تشريعيا أساسيا من بين النصوص الضرورية لتفعيل النموذج التنموي الجديد، يشكل لحظة إعادة تأسيس وتأصيل بامتياز، لأنها تتعلق بمشروع قانون – إطار طالما انتظره المغاربة والمستثمرون لتحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه بلادنا في هذه الظرفية الصعبة. وأكد رئيس الفريق الاشتراكي عن ضرورة استيعاب المعيقات والاختلالات التي اعترضت الاستثمار الخاص، والعمل الجماعي على ابتكار الحلول الملائمة لجلب الاستثمارات الناجعة والمؤثرة اجتماعيا وتنمويا، مشيرا إلى أن المغرب انتظر 1995 لكي يعتمد نصا قانونيا موحدا للاستثمار يستجيب للمعايير الدولية التي كان معمولا بها آنذاك في ما يتعلق بالحكامة والشفافية وتحسين مناخ الأعمال وإقرار التحفيزات الجبائية والإدارية. وانتقد رئيس الفريق المعارض المشروع الذي تقدمت به الحكومة، مؤكدا أهمية الترافع على مبادئ التنافسية والشفافية والعدالة في التأطير القانوني للاستثمار، والتركيز على البعد الاجتماعي الغائب في المشروع، مؤكدا أن تشجيع الرأسمال الوطني المنتج والمشغل والمبدع يقتضي القطع مع اقتصاد الريع والمضاربة والاحتكار. إن السياسة الجبائية المنصفة والمتوازنة، ومنع التهرب الضريبي، والخروج التدريجي من الاقتصاد غير المهيكل ضرورة قصوى لأية دينامية استثمارية، يقول شهيد، مضيفا أن نهج النمو الأخضر القائم على الاستثمار المستحضر للأبعاد الإيكولوجية والبيئية شرط أساسي للتنمية المستدامة والتكامل التنموي بين مختلف الجهات. وأوضح شهيد أن تطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة مدخل إجباري لتقوية نسيج المقاولات والرفع من تنافسيتها الاستثمارية، منتقدا غياب هذا البعد في مشروع القانون – الإطار، كما غابت التحفيزات الهيكلية للاستثمار الخاص بدل منح مالية مجردة عن السياق المختل لمناخ الأعمال، إذ لم يتضمن المشروع الجديد مقتضيات تلغي مختلف التراخيص والأذونات وتعوضها بدفتر تحملات والتزام بالنتائج. نواقص المشروع بخصوص النواقص التي سجلها الفريق الاشتراكي في المشروع، توقف شهيد عند غياب مواد تيسر الولوج إلى التمويل البنكي، من خلال إنشاء بنك عمومي للاستثمار، ومراجعة نظام الضمانات البنكية، وخلق بدائل واضحة وملموسة للتمويل. كما غابت التحفيزات الجبائية والإعفاءات الضريبية للحد من الفوارق المجالية وتقديم التمييز الإيجابي لفائدة الجهات الأكثر هشاشة والمناطق المهمشةـ بالإضافة إلى افتقاده لأي التزامات تفرض على الشركات الكبرى والاستثمارات الضخمة تحمل مسؤوليتها الاجتماعية تجاه محيطها، بما يجعلها معنية اقتصاديا وماليا بالتنمية البشرية والاجتماعية. برحو بوزياني

قانون دولة يتجاوز الحكومات

احتجاجات تنسيقية "أزمور التي نريد"

مقالات ذات صلة