رؤساء الجماعات يطالبون برفع وصاية العمال والولاة

يواصل رؤساء الجماعات الحضرية والقروية، الممثلون في الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، ضغطهم لتضمين مشروع الميثاق الجماعي المعدل، عددا من مقترحاتهم فيما يتعلق بمالية الجماعات وآليات مواكبة ومراقبة أداء الجماعات الترابية، وإعادة النظر في مفهوم الوصاية . ووصل عدد من الرؤساء، أمس (الجمعة)، إلى الدار البيضاء، حيث عقدوا لقاء موسعا من عدد من منتخبي ومسؤولي العاصمة الاقتصادية، لتعميق النقاش والتداول وتدقيق تعديلات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، على بعد أيام من طرح مشروع تعديلات جديدة على الميثاق الجماعي، من شأنها تعزيز اللامركزية وتوفير الشروط الكفيلة بتطوير أداء الجماعات الترابية.وتتجه أغلب النقاشات إلى عمق التدبير المالي والوصاية المالية التي يفرضها العمال والولاة، من خلال صفة آمرين بالصرف، على بعض الجماعات الترابية، مثل مجالس العمالات ومجالس الجهات. ويعتبر رؤساء هذا الأمر بمثابة كابح أساسي في وجه التنمية المحلية وتنفيذ المشاريع، إذ يدخل المنتخب في دوامة من الانتظار والبيروقراطية في انتظار التأشير المالي على البرامج.ويعتبر لقاء الدار البيضاء الرابع من نوعه من سلسلة من تسع حلقات، يسعى فيها رؤساء الجماعات إلى تجميع أكبر عدد من الملاحظات ومشاريع التعديلات، خصوصا في الجانب المالي والآليات وتوسيع هامش اختصاصات المنتخبين، في أفق تضمينها مدونة للتفاوض، خلال انعقاد المناظرة الوطنية للجماعات المقررة في ماي المقبل، كما سيجري إثارة هذه التوصيات خلال مناقشة القوانين التنظيمية والميثاق الجماعي.وينطلق رؤساء الجماعات من الباب التاسع من دستور 2011 الخاص بالجهات والجماعات المحلية الذي يتضمن عددا من الفصول حول كيفيات تنظيم مجالاتها، وخصوصا الفصل 146 الذي رهن عددا من المستجدات بصدور قوانين تنظيمية، مثل شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وعدد أعضاء مجالسها، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة، ثم شروط تنفيذ رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية لمداولات هذه المجالس ومقرراتها، والاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها.ومن بين القوانين التنظيمية الأخرى المدرجة في المخطط التشريعي للحكومة وينتظر التفاوض عليها من طرف الفرقاء السياسيين، النظام المالي للجهات والجماعات الترابية، ومصدر الموارد المالية للجهات وللجماعات الترابية، وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.يوسف الساكت

رؤساء الجماعات يطالبون برفع وصاية العمال والولاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وزارة الصحة عازمة على تحرير المصحات

بنكيران يبعث رسائل سياسية إلى المعارضة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات