وزارة الصحة عازمة على تحرير المصحات

يصر وزير الصحة، الحسين الوردي على المضي قدما في فتح القطاع الخاص أمام المستثمرين غير الأطباء، ويعد بتخليق أحسن في مجال بيع المستلزمات الطبية الذي قال إنه يعرف فوضى عارمة. وأكد الوردي في كلمة له خلال لقاء صحافي نظمه أول أمس (الخميس) بمقر وزارته ، أن مشروع قانون فتح رأسمال المصحات الخاصة للاستثمار، سيعرض على البرلمان في غضون يومين أو ثلاثة على الأكثر. وتابع في السياق ذاته أنه عكس ما يروج من "نوايا" الوزارة بيع القطاع العام، "أنا قبل أن أكون وزيرا للصحة أتحدر من حزب يدافع عن القطاع العمومي ويسعى إلى تقويته، وكوزير أؤكد أن القطاع العمومي سنمكنه من كافة الإمكانيات، لكن في المقابل هذا لا يعني أنتي لن أنظم القطاع الخاص". وأضاف بهذا الخصوص "أنا مقتنع بأن هذا الحل من الحلول الجذرية التي ستمكن المواطن من الولوج إلى العلاج علما أن المغرب لن يكون مختبر تجارب لمثل هذا القانون الذي تعمل به العديد من الدول".وردا على الجدل الحاد والغليان الذي صاحب مشروع هذا القانون منذ أن كان مجرد فكرة، قال وزير الصحة "نحن في بلد ديمقراطي، القانون سيعرض على البرلمان، إذا كان مرفوضا، فليرفضه البرلمان، سيما أن الغرفة الثانية كلها معارضة".وعاد الوردي للتأكيد بأن تخفيض أثمنة عدد من الأدوية كان قرارا سياسيا وقرارا حكوميا، لم تتخذه وزارة الصحة بمفردها، "كنت مدعما فيه من قبل رئيس الحكومة وحزب التقدم والاشتراكية". وأكد أن "القانون هو أمر بسيط بالنسبة إلى المواطن المغربي الذي يحتاج إلى إشارات قوية وإجراءات مصاحبة للحفاظ على قدرته الشرائية وليس الاكتفاء بالخطابات، فرغم أن بعض الأدوية المستخدمة في علاج السرطان تم تخفيضها بحوالي 9000 درهم، إلا أن ثمنها الذي يبلغ حاليا 6000 درهم يظل مرتفعا بالنسبة إلى المواطن".هجر مغلي

وزارة الصحة عازمة على تحرير المصحات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوردي يتصدى لفوضى التجهيزات الطبية

رؤساء الجماعات يطالبون برفع وصاية العمال والولاة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات