الوردي يتصدى لفوضى التجهيزات الطبية

تهيئ وزارة الصحة عددا من المساطر القانونية والضوابط الموضوعية لإعادة تنظيم قطاع التجهيزات والمعدات الطبية الدقيقة المستعملة في العمليات الجراجية، الذي يشهد فوضى عارمة، بسبب بعض الممارسات غير القانونية تقف وراءها شركات وموزعون وأطباء جراحون ومصحات خاصة ، يستغلون فراغات قانونية للتلاعب في تجارة مذرة لرقم معاملات سنوي بملايين الدراهم.ولمح الحسين الوردي، وزير الصحة، خلال مروره، مساء الثلاثاء الماضي، في النشرة المسائية بالقناة الأولى، إلى هذا الموضوع، وقال إن الوزارة عازمة على "الدخول" إلى هذا القطاع من أجل تنظيمه، كما فعلت في قطاع الأدوية الذي كلف وقتا كبيرا وسلسلة طويلة من المشاورات مع جميع الفرقاء والمهنيين المعنيين، انتهى بإقرار لائحة رسمية لتخفيض أسعار حوالي 1258 دواء.وأكد الوردي أن قطاع التجهيزات والمعدات الطبية من القطاعات الأساسية وله علاقة وطيدة بالمنظومة الصحية، وهو لا يشمل فقط المعدات الصناعية التي لها علاقة مثلا بجراحة القلب المفتوح، بل بجراحات أخرى، خصوصا جراحة المفاصل والعظام التي تتطلب معدات مصنعة من مواد خاصة تستعمل في العمليات الدقيقة.ويشار أنه من ضمن الملفات الساخنة التي وجدها الوردي فوق مكتبه فور وصوله إلى الوزارة، واحد يتعلق بعمليات توزيع "موازية" للأجهزة الصناعية لعمليات جراحة القلب عن طريق تهريب أعداد منها إلى المغرب بطرق ملتوية وتوزع بأسعار أقل، دون احترام المعايير المعمول بها على المستوى الدولي. وعقد الوزير، في وقت سابق، اجتماعات مع المستوردين الحصريين للأجهزة الصناعية الخاصة بجراحة القلب الذين حملوا معهم رسائل موقعة من المديرين العامين ورؤساء الشركات الأم بالولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا ينبهون إلى وجود سوق للتهريب قائمة الذات بالمغرب، تعتمد على التجارة السوداء في أجهزة جراحة القلب من الدعامات والصمامات والمضخات وباقي الأجهزة الدقيقة الأخرى.ونبه الشركات الأم والمستوردين الحصريين، في اللقاء نفسه، إلى المخاطر التي يحملها هذا النوع من الأجهزة على حياة المرضى، مؤكدة أن سلسلة التوزيع الموازية تعتمد على إدخال العلامات التجارية نفسها وترويجها في سوق واعد انتقل من بيع 10 صمامات قبل سنوات، إلى 3500 صمام اليوم، بسبب تطور جراحة القلب المفتوح والمغلق والإصلاحات الجوهرية التي مست منظومة التأمين الصحي الإجباري.ووعد الوزير، آنذاك، بإخراج مشروع قانون 84/12 المنظم للقطاع، بالمقابل أرسل دورية وزارية إلى جميع مديري المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية والأطباء الجراحيين يحذرهم من المسالك الموازية لبيع وتوزيع الأجهزة الطبية الخاصة بعمليات القلب.وإضافة إلى مسالك تهريب بعض المعدات والأجهزة الدقيقة، يأخذ الموضوع أبعادا أخرى، حين يجري التلاعب، بطرق قانونية أحيانا، في أسعار بعض هذه المعدات، إذ يمكن أن يصل الفرق بين سعر الوحدة نفسها إلى آلاف الدراهم، حسب اختلاف البائع، ومكان البيع، والكمية المطلوبة.وتبلغ الفوضى ذروتها، حين يعمد بعض الأطباء الجراحون إلى تأسيس شركات خاصة بالمعدات بأسماء زوجاتهم أو أقاربهم، ويوجهون مرضاهم إلى عناوينها مع توصية بذلك، ويرفضون استعمال أي تجهيزات أخرى في العمليات الجراحية إذا كان مصدرها غير هذا العنوان، أما آخرون، فبدل تأسيس شركة، يفضلون "التعاون" مع شركات قائمة يوجهون إليها مرضاهم لشراء المعدات، مقابل عمولات يتوصل بها الجراح نهاية الشهر، أو تصرف له في شكل عطل مدفوعة الأجر، أو مصاريف رحلة للتكوين في الخارج.ي. س

الوردي يتصدى لفوضى التجهيزات الطبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعميم برقية للتضييق على الأمنيين المطرودين

وزارة الصحة عازمة على تحرير المصحات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات