fbpx
وطنية

تعميم برقية للتضييق على الأمنيين المطرودين

اتهام المديرية العامة للأمن بنهج أسلوب العنيكري للتضييق على رجال ونساء الأمن المعزولين

قال محمد الرميلي، الذي وصف نفسه بالمنسق العام لرجال ونساء الأمن المفصولين عن الوظيفية، في رسالة وجهها إلى “الصباح”، إن المديرية العامة للأمن الوطني اختارت عبر برقية مديرية،  عممت على جميع مراكز الأمن بكل جهات المملكة، أسلوب العنيكري يروم التضييق على أعضاء التنسيقية ، التي لم تسجل عليها خيانة للوطن، بإفشاء سر مهني للعدو أو التواطؤ معه أو الانخراط في أي جريمة ، سواء من جرائم قانون مكافحة الإرهاب أومن جرائم الحق العام.
وقال الرميلي، الشرطي المعزول عن العمل “كنا في التنسيقية الوطنية لرجال ونساء الأمن المعزولين ظلما، بدوافع انتقامية وحسابات شخصية، نحتفظ بأمثلة واقعية منها، عندما تدعو الضرورة إلى ذكرها، نتوخى في تظاهرتنا السلمية أمام مؤسسة حقوقية وطنية، أن يسمع صوتنا وتتحرك مديرية الأمن الوطني لتنفيذ الأوامر السامية لجلالة الملك المنصور بالله، الخاصة بالعفو الشامل عن هذه المجموعة المفصولة من الوظيفة بقرارات جائرة، بناء على أسباب جد واهية، لاتوجد حتى في الضيعات الفلاحية، ولا حتى في شركات الحراسة المحدثة أخيرا”.
وقال الرميلي إن “برقية المديرية العامة جاءت في حمولتها  بمضامين تدعو إلى المزيد من التضييق، وتشديد المراقبة على هذا الصنف الذي أريد له أن يكون من مغاربة الدرجة الثالثة، وهو التصنيف الذي يقابله في دولة الكويت “البدون”.
وقال ” كان على السيد المدير العام، أن لا ينجر إلى السقوط في ما وقع فيه سالفوه من جنرالات الجيش الذين تعاقبوا على كرسي الإدارة، لما فوضوا أمر إجراءات الطرد، وتدابير الانتقام المجاني إلى مديري الديوان السابقين أو مديري  الموارد البشرية، كالتفويض الذي حظي به، عبد العزيز سامل، غير المأسوف على تنحيته، من لدن الجنرال العنيكري، فصار يصول ويجول حتى أضحى من كبار الشططيين”.
وأضاف الرميلي  قائلا “يجدر بنا على سبيل التذكير، أن يتزامن يوم انعقاد ما يسمى المجلس التأديبي الذي استدعي إليه 64 شرطيا في أواخر دجنبر من سنة 2004، مع تاريخ إحداث مفوضية جديدة للشرطة ببوزنيقة، حيث كان والي الأمن السابق، عبد العزيز سامل رفقة رئيسه الجنرال حميدو لعنيكري، حاضرين في عملية انطلاق العمل بالمفوضية الجديدة، ولم يعودا إلى مقر الإدارة المركزية إلا في الساعة السابعة مساء، حيث وجدا في انتظارهما أربعة وستين رجل أمن تم طردهم مباشرة دون مثولهم أمام هيأة تأديبية بعد إمطارهم بوابل من السب والشتم والوصف بأقبح النعوت”.
وقال الرميلي إن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها، أخيرا، أعضاء التنسيقية الوطنية لرجال ونساء الأمن المعزولين بقرارات إدارية مجحقة أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الانسان، أثار حنق جهات داخل جهاز الأمن الوطني، طالما ظل يغيظها أي نشاط احتجاجي لفئة عريضة من رجال ونساء كرسوا حياتهم لخدمة الوطن ورموزه، بطرق سلمية وحضارية.
وقال الرميلي “ننتظر من السيد المدير العام للأمن الوطني، التعامل بموضوعية مع قضية فئة هضمت حقوقها، وتفككت أسرها، وشرد أبناؤها، بسبب قرارات إدارية مزاجية جائرة ومجحفة صادرة عن مسؤولين سابقين غير مؤهلين يفتقرون للحمولة العلمية والأدبية الكافية”.
ودعا المتحدث نفسه بوشعيب أرميل إلى “إصدار تعليماته بتشديد المراقبة والضرب بيد من حديد على من يسيئون إلى جهاز الأمن الوطني من منعدمي الضمير بسلوكاتهم المتعارضة مع الآداب والأخلاق العامة”.
عبدالله الكوزي
                                                             
                                               

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى