أخنوش يشرف على توقيع اتفاقية لدعم برامج الابتكار الصناعي
أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس (الأربعاء)، على مراسيم توقيع اتفاقية لدعم برامج الابتكار الصناعي، من قبل رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، و فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و إبراهيم أرجدال، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتروم هذه الاتفاقية، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، دعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار، التي تقترحها الشركات الصغرى والمتوسطة، والشركات الناشئة، التي تشتغل في قطاع الصناعة، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين أدائها.
ويضيف البلاغ أن هذا البرنامج يتمحور حول مُكونين اثنين، يتعلق الأول منه بالمرافقة والدعم لمشاريع البحث والتطوير والابتكار للمقاولات المعنية الناشطة في القطاع الصناعي، بينما يشمل المكون الثاني من البرنامج دعم الاستثمار التكنولوجي في مرحلته التجريبية.
ويسعى هذا البرنامج، حسب المصدر ذاته، إلى دعم 100 مشروع مؤهل، عبر دعم تطوير وتعزيز براءات الاختراع، من خلال تحمل 80٪ من التكاليف، بحد أقصى يصل إلى مليون درهم، إضافة إلى دعم مشاريع الابتكار والتطوير، من خلال المساهمة بنسبة 60٪ في كل مشروع، بحد أقصى يصل لـ 4 ملايين درهم.
وسيتم تمويل هذا البرنامج، من خلال صندوق دعم الابتكار (FSI)، الذي تم إنشاؤه بموجب الاتفاقية الموقعة بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 300 مليون درهم سنويا.
و استحضر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال مراسيم توقيع الاتفاقية، العناية الكبيرة التي يوليها الملك محمد السادس لتطوير قطاع الصناعة، ودعم المقاولات وتشجيع الابتكار، وهو ما يتجسد من خلال توجيهات جلالته للاهتمام بهذا القطاع، باعتباره محركا أساسيا للسياسات الحكومية، وركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا.
وأشار أن هذا البرنامج يوفر إطارا لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لإطلاق طاقاتها ومبادراتها، من خلال تشجيعها على الابتكار والانتاج، مع ما يتطلبه ذلك بطبيعة الحال من توفير للآليات الضرورية للمواكبة والتتبع.
