أحزاب اليسار تحدد خارطة الطريق

إجماع على ضرورة عرض سياسي جديد لوقف تدهور الأوضاع الاجتماعية واستعادة الثقة حرصت مكونات اليسار المعارضة على تقييم ودراسة سمات الدخول السياسي الجديد، والمهام المطروحة على أحزاب المعارضة كل من موقعه، وتقييمه لتجربة الحكومة وسياساتها بعد تجربة سنة من التدبير الحكومي. وانتقد الاتحاد الاشتراكي حصيلة التدبير الحكومي وانعاكاساتها على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، بسبب العجز عن إبداع طرائق مناسبة للتعاطي مع أزمة المحروقات، ومعضلة الجفاف، مؤكدا ضرورة تقديم عرض سياسي جديد يجيب عن الاختناقات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة. وأوضح المكتب السياسي للاتحاد في بيان له أن الدخول السياسي والاجتماعي الحالي يجب أن يكون مناسبة للتخلي عن لغة الاطمئنان المخادعة للذات أولا، واستبدالها بخطاب الوضوح والمكاشفة، وسلوك سبيل الإنصات والحوار، من أجل عبور المرحلة الدقيقة، التي لم تعد تسمح بتغليب الأنانيات المصلحية وكل أشكال الاحتكار والتغول. وبخصوص مهام الدخول السياسي والبرلماني، أوضح إخوان إدريس لشكر أن فشل الحكومة بين، ولم تستطع الخطابات الإنشائية إخفاءه، بسبب عدم قدرة الأغلبية الحكومية على التنسيق المنتج بين مكوناتها، وطبيعة «بروفايلات» أعضاء الحكومة الذين تحكم في اختيارهم منطق الترضيات والتسويات الحزبية، أكثر منه منطق الكفاءة. وأوضحت قيادة الحزب أن الدخول البرلماني يجب أن يكون محطة للانكباب الجدي، من أجل الحسم التشريعي في مجموعة من النصوص التي تمثل انشغالا ملحا لكل من الدولة والمجتمع، خصوصا المرتبطة بالأمن الصحي، وميثاق الاستثمار، وحقوق مغاربة العالم، ومجلس المنافسة، وتحيين مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، وهي قضايا لم تعد تقبل التأجيل، وتنقية المرجعيات القانونية من كل ضبابية تسهم في إضعاف منحى الشفافية والمراقبة، أو تسمح بالإفلات من العقاب، أو تساهم في إضعاف النسيج الاقتصادي والإنتاجي الوطني. وتخيم قضايا تدهور القدرة الشرائية للمواطنين الذين تراجعت قدرتهم على الادخار لمستويات غير مسبوقة، وتنامي موجة الغلاء، وارتفاع نسب البطالة، على مواقف مكونات اليسار المعارضة، وهي تستعرض سمات الدخول السياسي والاجتماعي الجديدين، إذ أن ما يقع في سوق المحروقات ، في رأي الاتحاد الاشتراكي، يمثل مؤشرا من مؤشرات الاستهتار بالأمن الاجتماعي، ويفرض تدخلا مستعجلا من قبل كافة المتدخلين، خصوصا من مجلس المنافسة الذي يجب ألا يستمر في تهربه بمبرر وجود قيود قانونية، والاستمرار في تجاهل وضعية مصفاة «سامير» يكاد يكون تواطؤا غير مفهوم يتعارض مع خطابات تحقيق الأمن الطاقي. من جانبه، أكد حزب التقدم والاشتراكية المعارض، أن الدخول السياسي الجديد يفرض تحركا إصلاحيا قويا، مشيرا إلى أن التحديات المطروحة تسائل الحكومة، بعد مرور ما يقارب عاما على تشكيلها، من أجل مباشرة إصلاحات فعلية، واتخاذ إجراءاتٍ ملموسة، قادرة على مواجهة غلاء الأسعار المتواصلة، وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة التي تؤثر سلباً على حياتهم اليومية. ويطالب رفاق نبيل بنعبدالله، الحكومة بالتعامل بجدية وبحس سياسي رفيع مع دقة وحساسية الأوضاع، وتسريع الإصلاحات الأساسية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والشروع الفعلي في معالجة الأوضاع الاجتماعية المقلقة، بسبب تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل غلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وفي مقدمتها أسعار المحروقات. منيب: الحاجة إلى تعاقد جديد أكد الحزب الاشتراكي الموحد، بقيادة نبيلة منيب، والبرلمانية الوحيدة للحزب، أن تردي القدرة الشرائية للمواطنين يهدد السلم الاجتماعي أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وتزايد البطالة والفقر واتساع الفوارق، مضيفا أن ما جاء به التصريح الحكومي من «دخل الكرامة» للمسنين و»الدولة الاجتماعية»، وغيره من الوعود تم التخلي عنها. وأوضح الحزب أن إعلان الحكومة رفع الأجور الدنيا يظل ضعيفا جدا أمام تأزم الأوضاع وتفقير المواطنين واتساع الفوارق، معتبرا أن الواجب هو دعم حقيقي للقدرة الشرائية، بتسقيف الأسعار ورفع الأجور بشكل فعلي والحفاظ على الطبقة المتوسطة، ووضع سياسة لتشغيل الشباب وإدماج تدريجي للقطاعات غير المهيكلة والشروع في الإصلاحات من أجل عدالة ضريبية ومحاربة التهرب والغش الضريبي، وإرجاع الأموال المنهوبة والأرباح التي راكمتها بعض الشركات بشكل غير أخلاقي خاصة في مجال المحروقات وإعادة تشغيل مصفاة «سامير» لضمان جانب من الأمن الطاقي. ويرى رفاق منيب أن تمنيع البلاد، دولة ووطنا وشعبا، وجعلها قادرة على رفع التحديات المستقبلية يمر عبر التعاقد بين الدولة والمجتمع، ما يعيد الثقة، ويجدد الوطنية المغربية لمواجهة تحديات عالم الغد، ويؤسس لبناء دولة الحق والقانون، التي تشكل فيها الحقول السياسية والاجتماعية والفكرية فضاءات للتعدد والاختلاف الديمقراطي الضامن للعدالة الاجتماعية والجهوية. إن المدخل الآني، يضيف المكتب السياسي لحزب «الشمعة» هو احترام الحقوق والحريات وإيقاف سياسة الترهيب ومتابعة المناضلين، مؤكدا أن مطلب الإفراج عن نشطاء الحراك الشعبي بالريف والصحافيين والمدونين يظل مطلبا ملحا ومستعجلا. برحو بوزياني

أحزاب اليسار تحدد خارطة الطريق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حيار تلتفت إلى التلاميذ المعاقين ذهنيا

اعتقال مروج مخدرات بتازة

مقالات ذات صلة