بنموسى في ورطة تعويضات مجمدة

احتجاجات على استمرار تجميد مستحقات الترقيات يواجه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، ضغطا نقابيا بسبب استمرار تجميد مستحقات الترقيات وتأخر إعلان نتائج امتحانات الكفاءة المهنية، إذ عبر يونس فراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن احتجاجه على استمرار تجميد مستحقات مختلف الترقيات، وتأخر الإعلان عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية برسم 2021. وأثار فراشين في مراسلة موجهة إلى شكيب بنموسى الانتباه إلى ما تعانيه شريحة مهمة من نساء ورجال التعليم جراء استمرار تجميد تسوية مستحقات مختلف الترقيات، مشيرا إلى أنه بالرغم من الوعود السابقة للإفراج عنها، وتسريع تسويتها، فإن الأمر لا يزال متعثرا، وفق تعبير المصدر، مضيفا أن الإعلان عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية برسم 2021 يعرف تأخرا غير مفهوم، والذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول فعالية المركز الوطني للتقويم والامتحانات. وسبب التأخر ارتباكا كبيرا، مرتبطا على الخصوص بتنظيم مباريات ولوج مسلك الإدارة التربوية، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، وصل حد حرمان عدد من المعنيين من هذا الحق، ما دفع النقابة المذكورة إلى مطالبة وزارة التربية الوطنية بالعمل على تسوية مستحقات مختلف الترقيات، والإسراع بالإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية 2021، احتراما لكل التعاقدات والوفاء بكل الالتزامات، لأجل تأمين عنصر الثقة وتثمينه، يضيف فراشين. وتنتظر النقابات التعليمية دعوة الوزير للتداول مجددا في القانون الأساسي الجديد لموظفي التعليم، مراهنة على خروج الهيكل العام لهذا القانون الأساسي قبل نهاية الشهر الجاري والانطلاق في مناقشة مواده التفصيلية، تجنبا لمماطلات قد تذهب به إلى "ثلاجة" اتفاقات عديدة متراكمة على طاولة الوزارة، في مقدمتها الترقيات، ووضعية "أطر الأكاديميات"، إحدى أهم النقاط المحبطة لخروج القانون. وتخصص جلسات شتنبر الجاري لوضع الصيغة النهائية للخطوط العريضة للنظام الأساسي، ثم المرور بعدها صوب الصياغة النهائية للمضامين التي ستطرح مستقبلا للموظفين، ومع نهاية المشاورات مع النقابات بشأن النظام الأساسي الجديد وما ستتضمنه من التزامات مالية ستنقل الخلاصات إلى الحكومة، في افق الاستجابة لها ضمن قانون مالية السنة المقبلة. لكن ملفات خلافية مازالت قيد المشاورات بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية على القطاع، إذ تتشبث الوزارة بالحوار للوصول إلى حلول مشتركة، فيما تتمسك النقابات المعنية بالحلول المالية والإدارية الفورية. وتعلن النقابات أن العديد من الملفات الجديدة ستكون مطروحة، وأن الشغيلة ستبدأ الموسم الدراسي الجديد على وقع الاحتجاج، مؤكدة أن وقفة يوم 7 شتنبر تطالب بصرف التعويضات العائلية والخاصة بالمنطقة، وتسريع الترقيات بالسلم والرتبة، بالإضافة إلى اتساع دائرة الغضب من الاقتطاعات التي تطول أجور الأساتذة المتعاقدين بدون سبب، ما تعتبره النقابات نقطة نقاش أساسية، إضافة إلى محاكمة 70 أستاذا، 10 منهم في الاستئناف، سيتم فتح ملفهم مجددا في شتنبر الجاري. وتعقد آمال النقابات على 2023 لتكون سنة دخول القانون الأساسي حيز التنفيذ، على اعتبار أن اجتماعات اللجنة التقنية ستبدأ في شتنبر، علما إن الدعوة الرسمية إليها إلى حدود الساعة مازالت غائبة، في سياق مشحون تعليميا، ورفض نقابي لاستمرار الاقتطاعات من أجور الأساتذة المتعاقدين، مطالبة باستدراك هذه الخطوة ومعالجة كافة مستحقات الترقية العالقة منذ سنة 2019، فضلا عن طرح نتائج الامتحان المهني للسنة الماضية. ي. قُ

بنموسى في ورطة تعويضات مجمدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رفع الأجور لدعم القدرة الشرائية

مافيا لاقتناء قروض الموظفين المعسرين

مقالات ذات صلة