رفع الأجور لدعم القدرة الشرائية

المنظمة الديمقراطية للشغل تستعجل تنزيل السجل الاجتماعي وإصلاح النظام الجبائي طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بالزيادة في أجور الموظفين والعمال والمتقاعدين، بنسب لا تقل عن 20 في المائة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم والانخفاض المستمر للقدرة الشرائية للطبقة العاملة. وأكدت المنظمة في بيان لمناسبة الدخول الاجتماعي الجديد، على ضرورة توفير فرص الشغل للشباب العاطل خريج الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، واعتماد نظام الخدمة المدنية للخريجين العاطلين مؤدى عنها، وفق أسس جديدة تؤدي إلى الإدماج المباشر بعد سنة أو سنتين من اكتساب التجربة والمعارف عوض المشروع الترقيعي "فرصة ". باعتبارها حافزا لمواصلة الدراسة والحصول على الشهادات العليا، والحد من الهدر المدرسي والجامعي. ودقت المنظمة الديمقراطية للشغل ناقوس الخطر، محذرة من استمرار ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى مستوى قياسي منذ عقود برقمين، واستمرار تباطؤ النمو قد يصل إلى أقل من 1.5 في المائة، وعجز في الميزانية تجاوز 16.60 مليار درهم. كما بلغ الدين العمومي الإجمالي 83.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وانتقلت ديون الخزينة إلى 68.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وتفاقمت المخاطر الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عنها آثار اجتماعية ضخمة، وأمام أزمة مديونية حرجة مقابل محدودية الاحتياطيات، معرضة لمخاطر عالية تهدد السيادة الوطنية. ويرى رفاق علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة أن التضخم بلغ معدلا قياسيا أدى إلى ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات، بجانب أسعار الطاقة التي سجلت ارتفاعا مطردا لم يسبق له مثيل، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة، مس القوت اليومي للأغلبية الساحقة من الأسر، خاصة مع متطلبات الدخول المدرسي والجامعي، وما تفرضه من نفقات ضخمة، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا والجفاف من تزايد أعداد المواطنين، الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي، بسبب ارتفاع كبير في تكلفة سلة الغذاء بنسب تتراوح ما بين 35 و60 في المائة، خاصة الفئات الأشد فقرا. وانتقدت المنظمة غياب الدعم الحكومي المباشر للأسر الفقيرة لتلبية الحد الأدنى من حاجياتها الضرورية للحياة من الأطعمة الكافية والتغذية السليمة، ما سيؤدي إلى انعدام الاستقرار الاجتماعي والهجرة من البوادي إلى المدن بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، وتوسيع الفوارق الاجتماعية والتفاوتات وعدم المساواة. وأكدت المنظمة أنه لا يمكن الاستمرار في قياس وتشخيص أسباب الأزمة فقط بناء على عوامل الجفاف وضعف التساقطات المطرية، بل أيضا تمثل أحد الأسباب الكامنة وراء ذلك ، في ضعف وقصور السياسات الفلاحية والزراعية في إصلاح الأراضي، وفي تخصيص مساحات أكبر من الأراضي المزروعة للمواد الغذائية الأساسية كأولوية، بدل الاعتماد بنسبة مرتفعة على الفلاحة التصديرية والمستهلكة للمياه، وفي غياب الدعم للمزارعين والفلاحين الصغار والمتوسطين، خاصة الجيل الجديد من الشباب ودفعهم بالتالي إلى الهجرة الجماعية إلى المدن أو إلى الخارج ، فضلا عن الإفراط في تبذير المياه، ما يحد من تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والمائي لجميع الأسر وجدد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، مواقفه من ضرورة إعادة النظر في التركيبة الحكومية لتعزيزها بأطر وكفاءات سياسية بعيدا عن منطق التوافقات المدمرة والمبتذلة والخطاب الشعبوي الكلاسيكي المفلس، لتقوم بوظائفها في تنفيذ المشروع المجتمعي التنموي الجديد، وفق ميثاق للتنزيل وتشجيع المبادرات الفعالة في مجال السياسات العمومية التي تستهدف إنعاش الاقتصاد وخلق فرص الشغل اللائق والمستقر. وأوضحت المنظمة أن التحولات والمتغيرات المتسارعة، التي يعرفها العالم اليوم والتحديات المطروحة على بلدنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، تفرض التعجيل بتنزيل وتنفيذ الإصلاحات الكبرى التي أرسي أسسها وحدد أهدافها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية جلالة الملك، وتتماشى مع شعار الدولة الاجتماعية، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومتين التعليمية والصحية والقضاء على السكن غير اللائق ومدن القصدير، واعتماد رؤية شاملة للاستثمار الصناعي وتدبير المخاطر. وتطالب المنظمة بالزيادة في أجور الموظفين والعمال وفي معاشات المتقاعدين بنسب لا تقل عن 20 في المائة، لمواجهة ارتفاع معدل التضخم والانخفاض المستمر للقدرة الشرائية للطبقة العاملة، والتي أضحت تعيش أوضاعا معيشية صعبة، وإعادة النظر في الأنظمة الأساسية لجميع الفئات المهنية بما فيه نظام الترقي المهني والتعويضات، ومراجعة الضريبة على الأجر وحذفها كلية على معاشات التقاعد. كما أكدت على أهمية إصلاح شامل لمنظومة التقاعد من خلال ضم الصناديق الأربعة في صندوقين عام وخاص في أفق توحيدهما في نظام واحد وموحد مبني على التوزيع. كما طالبت بالإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد، وفق معايير شفافة وعادلة لتقديم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة وذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل، وتسهيل وتشجيع عملية الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومراجعة القوانين المتقادمة المنظمة لهما وملاءمتها مع مقتضيات قانون الإطار للحماية الاجتماعية والوزارة الوصية. برحو بوزياني

رفع الأجور لدعم القدرة الشرائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تخفيض عقوبة برلماني متهم بالنصب

بنموسى في ورطة تعويضات مجمدة

مقالات ذات صلة