fbpx
حوادث

تخفيض عقوبة برلماني متهم بالنصب

راجعت غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس، مساء الخميس الماضي، العقوبة الحبسية المحكوم بها على برلماني سابق من حزب التقدم والاشتراكية، نصب على والدته وإخوته. وعدلتها بخفضها من 10 أشهر حبسا نافذا إلى 6 أشهر حبسا نافذا، وأبقت على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي.وأدين المتهم العضو السابق للأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، بذلك و5 آلاف درهم غرامة، لأجل “النصب والتصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها”، في حكم انضاف لإدانته في ملف آخر لاتهامه بالترامي على قطعة أرضية في جبل زلاغ مساحتها 15 هكتارا لورثة عوضوا ب44 مليونا.
وأبقت الغرفة الجنحية الاستئنافية على كل مقتضيات الحكم في شقه المدني، بأدائه 6 ملايين سنتيم لوالدته، إذ أجر أشخاصا لطردها من فيلا موروثة بمدينة طنجة، ولكل واحد من 5 من إخوته، مقابل 20 مليون سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة شركة في شخص ممثلها القانوني.
وتوبع البرلماني المتهم في حالة اعتقال بناء على شكايات تقدم بها الممثل القانوني للشركة وأم وإخوة البرلماني اتهموه فيها بالنصب والاحتيال والتصرف في تركة دون اقتسامها، قبل اعتقاله بعد أيام من تخفيض عقوبته من سنة إلى 8 أشهر نافذة في ملف الاستيلاء على 15 هكتارا بزلاغ.
تجدر الإشارة إلى أن البرلماني له سوابق في مجال النصب، إذ لم يدان فقط في الملفين، بل آخذته المحكمة الابتدائية بفاس لأجله واختلاس قوة كهربائية، بسنة واحدة حبسا نافذا قبل تخفيضها إلى 4 أشهر حبسا نافذا في حكم صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس.
ح .أ (فاس)


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى