مافيا لاقتناء قروض الموظفين المعسرين

تشتغل في عدة مدن وتسقط “الغارقين في الكريدي” في حبالها عبر تلاعبات محبوكة

لم تعد شبكات الاحتيال البنكي، تنشط في الخفاء، إذ طورت في الآونة الأخيرة أسلوبها، واستغلت مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم إعلانات بنكية موجهة بالأساس إلى موظفي القطاع العام، من أستاذة تعليم وموظفي الصحة وغيرهم، ممن أرهقتهم الأقساط الشهرية الناتجة عن استدانتهم من أكثر من مؤسسة قرض، ونفاد رواتبهم الشهرية بسببها.
وأسقطت مافيا تنشط في البيضاء وطنجة وأكادير والسمارة، العديد من المفلسين بسبب الاقتراض من الموظفين العموميين، إذ جرى استدراجهم بطرق احتيالية ووعود بحلول، لا يجدون نظيرها لدى مؤسسات القرض، لعدم قانونيتها ومخالفتها للضوابط البنكية. وتنهج المافيا، التي تعلن عن نفسها في مواقع التواصل، أساليب إجرامية لتحقيق أهدافها من قبيل القيام بأعمال مصرفية والتزوير واستعمال شيكات وقروض مالية والتلاعب فيها خارج الضوابط القانونية لفائدة أشخاص يوجدون في وضعية مالية حرجة.
وحسب مصادر «الصباح» فإن المافيا تدبج إعلاناتها المغرية وذات الحلول المستحيلة، من قبيل «بغيتي تعمل تجميع القروض في قرض واحد ووحلتي مرحبا بيك»، أو «بغيتي تزيد فمدة القرض وتستافد من قرض جديد مرحبا بيك» أو «عندك بزاف القروض وبرزطوك مرحبا بيك» وغيرها من العبارات المقرونة بأرقام هاتفية للاتصال، إذ أن الشبكة الإجرامية لا تتوفر على مقر اجتماعي، بل تعتمد الاستدراج للقاء في مقهى أو فضاء عمومي، قصد مناقشة الزبون والتعرف على مشكلته لاقتراح الحل الأنسب.
وتتوفر الشبكة على رأس مال، تستعمله في التلاعبات البنكية مقابل تسلمها شيكا بقيمة مجموع القروض التي ينبغي اقتناؤها، بالإضافة إلى مبلغ العمولة الذي لا يقل عن 50 ألف درهم.
ونظرا لوجود قروض مستمرة حتى بعد التقاعد، أو لأن القروض المختلفة للموظف الواحد تلتهم أزيد من 40 في المائة من أجره، فإن مؤسسات القرض ترفض الجدولة أو إعادة اقتناء القرض وتمديد المدة لما في ذلك من مخالفات للضوابط القانونية، فإن الشبكة لها من الحلول ما يفلح في اختراق هذه المؤسسات، وأخذ قروض جديدة باسم الموظف المفلس، شريطة التوقيع على شيك يحمل مبلغ تجميع القروض زائد العمولة الخاصة بأعضاء المافيا.
ولا تخلو العمليات الإجرامية من تواطؤ بعض موظفي مؤسسات القرض، ومن اعتماد التزوير بحذف بيانات تمنع الاستجابة للطلب من قبل مؤسسة القرض.
وتتكلف المافيا من مالها الخاص بدفع المبالغ المحددة مجموعا للقروض الموجودة بذمة الموظف، بين الفوائد والرأسمال، مع الاحتفاظ بشيك الموظف المستفيد يتضمن مبلغ العمولة، والمصادقة على توكيل لتمثيله لدى مؤسسات القرض، وتوقيعه على الوثائق المطلوبة والمصادقة عليها، وعند انتهاء العملية، يجد الموظف نفسه قد وقع في قرض جديد، بمدة أطول، ومديونية أثقل، إذ حتى العمولة التي تستفرد بها المافيا، يكون مبلغها ناتجا عن قرض جديد متحصل عليه بعد تجميع القروض واقتنائها.

المصطفى صفر