هيآت قطاع الطاكسيات تصعد لهجتها ضد الوزارة

طالبت بضرورة تنظيم العلاقة الكرائية للمأذونيات بين صاحبها والمستغل

وجهت الهيآت الممثلة لقطاع سيارات الأجرة، رسالة مفتوحة إلى كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل. وحددت الهيآت المكونة من الكونفدرالية العامة للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية الديمقراطية لسيارات الأجرة، وجمعية “إفولكي” لمهنيي سيارات الأجرة، وجمعية مستقبل الطاكسي، موضوع الرسالة في الرعاية الاجتماعية والتغطية الصحية.
واستنكرت الهيآت في رسالتها، تتوفر “الصباح” على نسخة منها، صمت الوزارة وتجاهلها تفعيل مطالب مهنيي قطاع النقل، مشيرة إلى أن الوزارة التزمت سابقا بتحسين ظروف عيشهم في مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية والمادية والسكن الاجتماعي، إلا أنها لم تف بالوعود.
وأضافت الهيآت في الرسالة ذاتها “أما ما جاء في اتفاقية الشراكة الموقعة من طرف مجموعة من الوزارات، فلا يمكن اعتباره سوى مواضيع إنشائية لا ترقى إلى المستوى المطلوب، بل تبين هزالة المستوى في صياغة مشاريع الاتفاقيات”.
وتساءلت الهيآت عن “الجديد الذي جاءت به وزارة الإسكان لفائدة مهنيي النقل، وعن علم ومعرفة وزارة  تجهيز والنقل بقانون الشغل، وعن التغطية الصحية على المستوى المعيشي اليومي في الاتفاقية”.
وطالبت الهيآت بـ” توفير نظام التغطية الصحية يبدأ بالعلاج الأولي والفحوصات الطبية والخدمات الاستشفائية والعمليات الجراحية والولادة بالنسبة إلى المهنيات وزوجات المهنيين”.
وأضافت أنها تطالب بـ”استفادة المهنيين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتمثلة في التغطية الصحية عن تمثيلياتهم”، مشيرة إلى أنها تطالب بأن يستفيد المهنيون من التعويضات العائلية والتعويض عن الوفاة وعن الشيخوخة وعن العجز التام قبل الإحالة على التقاعد.
وجاء في الرسالة أيضا المطالبة الهيآت بتمكين المهنيين من السكن اللائق والكريم بدون “تسبيق مالي”.
وأضافت الرسالة أن المهنيين يطالبون بـ”إحداث منشآت اجتماعية، واستفادة العاملين بالقطاع من المأذونيات وذلك بتخصيص نسبة مهمة منها لفائدتهم بناء على مسطرة عادلة، لتمكنيهم من مواجهة تكاليف الحياة اليومية”.
وأشارت الهيآت في رسالتها إلى ضرورة تنظيم العلاقة الكرائية للمأذونيات بين صاحبها والمستغل، لحماية هذا الأخير من التشرد والبطالة عند صدور أحكام قضائية تقضي بإرجاع المأذونية إلى صاحبها دون الأخذ بعين الاعتبار أن المستغل دفع مبالغ مالية لا تقل عن 100 ألف درهم، جرى العرف على تقديمها لصاحب المأذونية قبل بداية الاستغلال وقبل إبرام عقد.
ومن جانبه، قال المكي الحريزي، منسق الكونفدرالية العامة للشغالين بالمغرب، إن الجميع على علم بأهمية الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي تقدمها سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني.
وأضاف الحريزي في حديثه مع “الصباح” أن تطور هذا القطاع واستمراريته، متعلق بالجهود المبذولة من طرف المهنيين الذين يفتقرون إلى أبسط شروط العمل، مشيرا إلى ان من الضروري الوقوف على مطالب مهنيي النقل وتفعيلها.

إيمان رضيف