fbpx
تقارير

التصويت لصالح الحساب الإداري لمقاطعة الفداء بالبيضاء

صوت 18 مستشارا لصالح الحساب الإداري لمقاطعة الفداء درب السلطان، مقابل رفض خمسة آخرين وامتناع ستة عن التصويت بمن فيهم عضوين بالمكتب المسير للمقاطعة، من التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، ويتعلق الأمر بكل من محمد لمرابط ومنتصر الإدريسي. وحال مرض رئيس المقاطعة، سعيد حسبان، حسب مصادر حضرت جلسة الحساب الإداري، الأربعاء الماضي، دون إجابته على عدد من الملاحظات التي أدلى بها مستشارون حول طرق صرف الميزانية البالغ حجمها 560 مليونا عبارة عن منحة من مجلس المدينة، وما يناهز 65 مليونا فائضا للميزانية، وهي المنحة التي أشار التقرير المرافق للحساب الإداري إلى أنها غير كافية لإنجاز مشاريع اجتماعية وثقافية لفائدة المقاطعة، وخصص حوالي 90 في المائة منها في التسيير واقتناء وإصلاح المعدات ونفقات الحفلات والمهرجان الرمضاني والتزيين وتبليط وإصلاح واجهة المقاطعة وتغيير شبكات الهاتف، وإصلاح الأجهزة المعلوماتية للخزانة وإصلاح معدات المقاطعة… وهي كلها نفقات، يعتبرها خالد بهموت، مستشار المعارضة في المجلس، زائدة وغير مبررة ولا تساير تطلعات سكان المقاطعة، خاصة في الجانب الثقافي والاجتماعي الذي يعاني هشاشة قصوى، ويضيف بهموت في تصريح ل» الصباح» أن مجلس المدينة يقدم إلى جانب المنحة المالية مساعدات عينية أخرى للمقاطعة تهم مجال إصلاح البنيات التحتية ومعدات، وبالتالي، يضيف المصدر ذاته، فإن سوء التدبير المتسم، على حد قوله بالارتجالية والانفراد، هو الذي فوت على المقاطعة فرصة الاستفادة من المنحة المالية المخصصة لها، ولم يفت المتحدث نفسه الإشارة إلى إبرام عدد من الصفقات في وقت متأخر، بين شهري يناير ودجنبر، الشيء الذي يفتح الباب أمام التداخل بين ميزانيتي 2010 و2011، فضلا عن تنفيذ عدد من الالتزامات بسندات طلب.
وطلب حسبان، الذي بدا متعبا جراء مضاعفات العملية الجراحية التي خضع لها، من المستشارين تأجيل الإجابة على الأسئلة ومراعاة وضعه الصحي واستعجال التصويت على الحساب الإداري، كما تشير المصادر ذاتها، إلى أن كلا من رئيس لجنة المالية والنائب الأول لرئيس المقاطعة من حزب العدالة والتنمية تبرأ مما جاء في التقرير الذي قدمه حسبان، وانتقد عبد الوهاب الراجي ما دعاه بالتسيير الانفرادي لشؤون المقاطعة، إلا أنه صوت في الأخير صحبة عدد من أعضاء الأغلبية على الحساب الإداري.

رشيد باحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق