رئيس النيابة العامة يدعو إلى التصدي بحزم لخروقات القيد في اللوائح الانتخابية

وجه هشام البلاوي،  الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دعاهم فيها إلى الحرص على حماية نزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية العامة، والتصدي بكل حزم للمخالفات التي قد تمس بمصداقية هذه المرحلة الأساسية من المسلسل الانتخابي.

وأفادت الدورية، التي اطلعت “الصباح” على نسخة منها، أن عملية القيد في اللوائح الانتخابية تكتسي أهمية خاصة باعتبارها المدخل الرئيسي الذي يتيح للمواطنين والمواطنات ممارسة حقوقهم الانتخابية، كما تشكل الأساس الذي يتم من خلاله تحديد الهيئة الناخبة المؤهلة للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد رئيس النيابة العامة أن المشرع أحاط هذه المرحلة بمجموعة من الضمانات القانونية الرامية إلى تحصينها من مختلف الخروقات والممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر على نزاهتها، مذكرا بأن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 55.25، جرم عددا من الأفعال والممارسات المرتبطة بهذه العملية وخصص لها عقوبات زجرية.

وشددت الدورية على ضرورة التصدي الصارم لكل السلوكات التي تستهدف المساس بنزاهة وشفافية القيد في اللوائح الانتخابية، مع اتخاذ مختلف التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين وضمان احترام القواعد المؤطرة للعملية الانتخابية.

كما دعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين المعنيين إلى السهر على التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية ذات الصلة، بما يضمن حماية العملية الانتخابية منذ مراحلها الأولى، ويصون مصداقية الاستحقاقات المقبلة ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الانتخابية.

وتأتي هذه الدورية في سياق الاستعدادات المبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تؤكد رئاسة النيابة العامة على أهمية تأمين مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، بدءا من القيد في اللوائح الانتخابية، باعتباره خطوة أساسية لضمان انتخابات نزيهة وشفافة تحترم إرادة الناخبين.