المحكمة التجارية تجدد الإذن باستمرار نشاط “سامير” لأربعة أشهر إضافية
قررت المحكمة التجارية بالبيضاء، بتاريخ 25 ماي 2026، تجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة سامير لمدة أربعة أشهر إضافية، في خطوة تعكس استمرار الأمل في مواصلة المساعي الرامية إلى التفويت القضائي للشركة.
ويأتي هذا القرار، وفق ما تنص عليه مدونة التجارة المغربية، في إطار الصلاحيات المخولة للمحكمة كلما اقتضت مصلحة الدائنين والمصلحة العامة ذلك، إذ يهدف إلى الإبقاء على بعض العقود الجارية، من بينها عقود الشغل الخاصة بالأجراء الرسميين.
وفي هذا السياق، يرى الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن جميع محاولات التفويت القضائي التي انطلقت منذ سنة 2016، ظلت تصطدم بعراقيل مرتبطة بمواجهة الدولة المغربية في مركز التحكيم الدولي من قبل المالك السابق للشركة منذ سنة 2018، حسب ما تدعيه الحكومة، وفق المتحدث ذاته.
وتساءل اليماني عما إذا كانت الحكومة ستواصل التمسك بموقفها السلبي إزاء هذا الملف، رغم الخسائر التي تكبدها المغرب نتيجة توقف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، معتبرا أن حماية المصالح المرتبطة بشركة سامير تستوجب اتخاذ قرار حاسم باستئناف تشغيل المصفاة.
وأكد المتحدث نفسه أن استمرار تعطيل النشاط يؤدي إلى تفاقم تهالك الوحدات الإنتاجية، وتبديد الخبرات والكفاءات البشرية، فضلا عن حرمان الأطر والتقنيين من بعض حقوقهم المكتسبة، مشددا على أن أي تأخر إضافي لن يفضي سوى إلى مزيد من الخسائر وتفاقم هشاشة المنظومة الطاقية، إلى جانب استمرار الاحتكار وارتفاع أسعار المواد النفطية والمحروقات، خاصة في ظل الأزمات البترولية العالمية المتواترة.
