مجازر الفنادق تصل البرلمان
أثمنة خيالية وخدمات رديئة وإعفاءات ستطول مندوبي الوزارة
في الوقت الذي انشغل فيه “نواب الأمة” بعطلتهم الصيفية خارج أرض الوطن، اختار عبد اللطيف الزعيم، عضو فريق “البام” بمجلس النواب، حمل هموم وتظلمات السياح المغاربة وأبناء الجالية في الخارج، إلى المؤسسة التشريعية.
وبادر الزعيم إلى مساءلة فاطمة الزهراء عمور، التي توجد خارج التغطية بخصوص ما يجري من مجازر في حق السياحة الداخلية، حول أسباب الارتفاع الصاروخي لأسعار الخدمات الفندقية الموجهة للمغاربة خلال فصل الصيف.
ولم يتلق الزعيم، إلى حدود الساعة، جوابا عن سؤاله، الذي وجهه بشكل مستعجل، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تستعد للإطاحة ببعض مناديب السياحة، بعد انقضاء العطلة الصيفية، خصوصا في المدن السياحية، التي عرفت فوضى في وحدات فندقية لا تطاق على كل المستويات، نظير طنجة وأكادير والحسيمة.
وحسب البرلماني الزعيم، الذي نقل حقيقة ما يجري في القطاع السياحي، فقد سجلت أثمنة صاروخية في حجز الغرف، ولم يقو المواطن البسيط على الظفر بالحد الأدنى من الخدمات والعروض، التي أعلنت عنها مختلف المؤسسات الفندقية بمختلف أصنافها في مجمل الوجهات السياحية الداخلية.
وخلف ارتفاع الأسعار، وغياب المراقبة، ورداءة الخدمات المقدمة، التي لا تواجه بأي تفتيش من قبل مندوبي وزارة السياحة، تذمرا وسط عموم المواطنات والمواطنين، خصوصا أبناء وبنات الجالية، الذين كانوا يمنون النفس بالاستفادة من حقهم في الاستجمام والاستمتاع رفقة أبنائهم وأسرهم بعطلة الصيف، بعد أن صدموا بهول الأسعار ولهيبها، إذ أن بعض المؤسسات الفندقية رفضت استقبال الأسر التي تريد أن تحجز لمدة أقل من أسبوع.
وقال الزعيم في معرض سؤاله الكتابي، “من واجب الحكومة أن توفر عروضا للسياحة الداخلية تستجيب لحاجيات كل الفئات، وأن تراعي فيها الظروف المعيشية لمجموعة من المواطنات والمواطنين الذين لا يستطيعون لذلك سبيلا، بسبب الارتفاع الصاروخي لثمن الليالي بعدد من الفنادق المغربية”.
ويعتبر القطاع السياحي أحد أهم القطاعات الاقتصادية في بلادنا، إذ يساهم بـ 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتقدر عائداته بنحو 20 في المائة من واردات العملة الصعبة بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، ويشغل أكثر من نصف مليون من اليد العاملة، أغلبهم من الشباب والنساء، وهو وسيلة أيضا للاندماج وتوفير الدخل بالنسبة إلى المجتمع القروي، واعتباره دعامة أساسية للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، كما يعد محفزا أساسيا للنمو الاقتصادي وإحداث فرص للاستثمار والعمل اللائق وتمكين ملايين الأشخاص من تجاوز عتبة الفقر وتحسين أحوالهم المعيشية.
ويحتاج القطاع السياحي إلى إصلاحات مهمة وإعادة هيكلته، لأنه أبان عن هشاشته إثر جائحة “كوفيد 19”، كما يجب الاستثمار في الرفع من مستوى جودة الخدمات، وجعله قادرا على ضمان الاستمرارية ومواكبة التطورات، والاستثمار في العنصر البشري، باعتباره رافعة أساسية للتنمية، وتوفير حماية اجتماعية لجميع العاملين في القطاع، ومحاربة الهشاشة والعمل غير اللائق، وفتح قنوات الحوار الاجتماعي التشاركي من أجل إقلاع سياحي شامل ومستدام.
عبد الله الكوزي
