قوارب صيد غير قانونية تطالب بوقف الراحة البيولوجية والمهنيون يطالبون بالحزم جيش لوبي التهريب والهجرة السرية والصيد غير القانوني أتباعه لخوض وقفات احتجاجية بالداخلة، وممارسة ضغوط وصفت بـ "المهولة"، لإجبار المسؤولين بوزارة الصيد البحري ووزارة الداخلية على فتح موانئ الداخلة، بدعوى الصيد. وأوضح مهنيون أن لوبي ما يسمى جمعيات "القوارب المعيشية" والتهريب والهجرة السرية، استغل قرار وزارة الصيد البحري بتمديد الراحلة البيولوجية في أربع نقط بحرية في الداخلة إلى دجنبر المقبل، بسبب استنزاف الثروة السمكية، للضغط على المسؤولين، عبر تجييش بعض أتباعها، واستغلال الأوضاع الاجتماعية للبحارة، لإعادة فتح النقط البحرية، مشيرين، في الوقت نفسه، إلى أن منطقة الداخلة توجد على صفيح ساخن، ومن شأن السماح بالصيد أن يدفع الأوضاع بالمدينة إلى الهاوية، خاصة أنها أصبحت "فضاء مفتوحة" للتهريب والصيد غير القانوني والهجرة السرية، ف" المخزون السمكي استنزف، وأعداد المهاجرين السريين في ارتفاع، منذ إغلاق النقط البحرية التي اعتادت مراكب المهاجرين الانطلاق منها". وذكرت المصادر ذاتها أن المهنيين عقدوا اجتماعات عديدة مع الوزارة الوصية على القطاع لقطع الطريق على هذا اللوبي واستغلاله الأوضاع الاجتماعية للبحارة، وتم الاتفاق على حلول اعتبروها منصفة، سيتم اعتمادها من أجل المساهمة في إنقاذ البحارة من عطالتهم، ومنها دعمهم ماليا من صندوق الضمان الاجتماعي، للمساهمة في التخفيف من معاناتهم من قرار تمديد الراحلة البيولوجية، وتزامنها مع تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والدخول المدرسي المقبل، إلا أن ذلك لم يرق "المهربين والجمعيات غير القانونية التي وجدت نفسها في مأزق ودفعها إلى تنظيم وقفات احتجاجية". وقال المهنيون أنفسهم إن قرار منع الصيد بالداخلة مؤسف، لكنه مؤشر على قضايا أخرى لم يتم الحسم فيها، مشيرين إلى أن المنع اقتصر على أربع نقط بحرية، وهي قرية الصيد "البويردة" و"إمطلان" و"أنتيرفت" و"لاساركا"، علما أن أقاليم أخرى تم السماح لها بالصيد، ما يكشف غياب مراقبة السلطات المحلية بخصوص الصيد غير القانوني بالمنطقة الذي استنزف الثروة السمكية بشكل كبير، حتى أن الوزارة المسؤولة عن القطاع وجدت نفسها تواجه الأزمة وحدها، في غياب انخراط الأجهزة الموكولة إليها المراقبة، ودفعها إلى منع الصيد باتفاق مع جميع المهنيين بما فيها الغرف المهنية للحد من النزيف. وحذر المهنيون من الرضوخ إلى مطالب المحتجين، لأن ذلك لن يساهم إلا في احتقان المنطقة، علما أنه من المنتظر أن تجتمع أطر وزارة الصيد البحري، اليوم (الاثنين)، بمسؤولين في وزارة الداخلية من أجل إيجاد الطريقة لاستئناف أنشطة الصيد. وشبه المهنيون الأوضاع التي يعرفها قطاع الصيد البحري بالداخلة بأزمة 2003، حين وصلت مدة الراحلة البيولوجية إلى تسعة أشهر، بسبب استنزاف الرصيد السمكي المتمثل في الأخطبوط، وهي الوضعية نفسها في الوقت الراهن الذي يستدعي مواجهة الأزمة بالحزم، وزجر المهربين وأصحاب قوارب الهجرة السرية، ومواجهة الصيد غير القانوني الذي يستنزف ثروات المنطقة. خالد العطاوي
